وزير المالية: انضمام مصر لبنك «NDB» شهادة ثقة من تجمع «البريكس»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر gبنك التنمية الجديد «NDB»، يُمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات، بما يخدم الأهداف التنموية، ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
بناء شراكة قوية مع بنك «NDB» لتلبية الاحتياجات التنموية
ووفقًا لبيان صحفي، أضاف الوزير، أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة، موضحًا أنّ بنك التنمية الجديد «NDB»، يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
تنويع مصادر التمويل
وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة، من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، موضحًا أنّ انضمام مصر لبنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»، بما ينعكس على تعزيز جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030».
رئيس بنك التنمية الجديد «NDB»: مصر من أسرع دول العالم نموًا
وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: «يُسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد، باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، حيث تتمتع باقتصاد رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية، ونتطلع إلى مساندة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة».
وذكر بيان لوزارة المالية، أن دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، أعلنت قبل ست سنوات عن إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، ليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية، من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة، ووافق منذ تأسيسه، على تمويل 80 مشروعًا فى جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالى محفظة تنموية 30 مليار دولار.
ويقوم البنك بتمويل المشروعات في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك في الوقت الراهن إلى توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.