أعلن الجيش في بوركينا فاسو، اليوم، حل الحكومة والجمعية الوطنية وفرض حظرًا للتجول وشكل هيئة انتقالية، وذلك في مؤتمر صحفي في ختام يوم من أعمال الشغب ضد الرئيس بليز كومباوري الذي يحكم البلاد منذ 27 عامًا. وتم إحراق الجمعية الوطنية واقتحام مقر التلفزيون العام، وشهدت المحافظات أعمال عنف، وانتشرت الدعوات إلى استقالة الرئيس، وتدخل الجيش إزاء تدهور الوضع واتساع الأزمة. وجاء في بيان لرئيس هيئة أركان الجيش، نابيري هونوري تراوري، تلاه ضابط في مؤتمر صحفي، أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتولاهما هيئة انتقالية ستشكل بالتشاور مع كل القوى الحية في الأمة، وتكون مهمتها عودة النظام الدستوري في مهلة 12 شهرًا. وفرض أيضًا حظر التجول على مجمل أراضي البلاد من السابعة مساء إلى السادسة صباحا، حفاظا على سلامة الناس والممتلكات. ولم يتحدث رئيس بوركينا، بليز كومباوري، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1987، منذ السبت، ومن المقرر أن يدلي بتصريحات عبر إذاعتين في واغادوغو وفق صحفيين في هاتين الإذاعتين. وأفاد مراسل لفرانس برس، أن المتظاهرين لم يرحبوا بخبر تولي الجيش السلطة، ودعا بضع مئات منهم إلى اعتصام في العاصمة لتجنب هذا الانقلاب. وغرقت بوركينا فاسو في الفوضى، صباح الخميس، تحت أنظار قوات الأمن التي بدت سلبية، وانزلقت بوركينا فاسو إلى الأزمة مع الإعلان في 21 أكتوبر عن مشروع تعديل دستوري يرفع من اثنين إلى ثلاثة العدد الأقصى للولايات الرئاسية المحددة بخمس سنوات. والرئيس كومباروي، وصل إلى السلطة قبل 27 عامًا، يفترض أن ينهي العام المقبل ولايته الاخيرة بعد ولايتين من سبع سنوات (1992-2005) وولايتين من خمس سنوات (2005-2015).