الوزراء: ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم إلى 30.5 مليون.. السوريون في الصدارة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتيًا عن أزمة اللاجئين حول العالم وأهم الأرقام والإحصائيات المرتبطة بهم، مشيرًا إلى أن قضية اللاجئين عادت لتتصدر مسرح الأحداث على الصعيد العالمي مؤخرًا في ظل المعاناة التي يشهدها اللاجئون على الحدود البيلاروسية الأوروبية، واحتدام النزاع في تيجراي بإثيوبيا، وفرار آلاف المواطنين الأفغان من حكم حركة طالبان، بالإضافة إلى استمرار أزمة اللاجئين السوريين، ولاجئي هايتي على الحدود الأمريكية.
30.5 مليون لاجئ حول العالم
وأشار مركز المعلومات، في بيان أصدره، اليوم الأحد، إلى أنه وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين حول العالم قد ارتفع من 16 مليون لاجئ في عام 2010 إلى نحو 30.5 مليون شخص في يونيو 2021، منهم 20.7 مليون شخص حول العالم يصنفون ضمن اللاجئين تحت ولاية المفوضية، و5.7 مليون شخص لاجئون فلسطينيون تحت ولاية الأونروا، و4.1 مليون شخص من طالبي اللجوء.
الدول النامية تستضيف 86% من اللاجئين
وأضاف المركز، أن بيانات المفوضية تشير إلى أن 86% من اللاجئين على مستوى العالم تستضيفهم دول نامية، في حين تستضيف الدول المتقدمة 14% من اللاجئين، كما أن 68% من اللاجئين يأتون من 5 بلدان فقط هم سوريا بنسبة 27% وفنزويلا بنسبة 16% وأفغانستان بنسبة 11% وجنوب السودان بنسبة 9%، وميانمار بنسبة 5%، في حين تأتى نسبة ال 27% المتبقية من باقي الدول حول العالم.
فرار 55 ألف إثيوبي من إقليم تيجراي إلى السودان
وأوضح التقرير، أبرز أزمات اللاجئين عالميًا، حيث أشار إلى أزمة اللاجئين بسبب الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا، حيث تعد السودان هي الوجهة الأولى للفارين من الحرب في تيجراي، وبحسب أحدث تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2021، فقد فرَّ نحو 55 ألف إثيوبي من إقليم تيجراي إلى السودان، وتوجَّه نحو 48 ألفًا منهم إلى ولايتي كسلا والقضارف الحدوديتيْن، وهناك تقديرات تشير إلى أن إجمالي أعداد الإثيوبيين الفارين من الحرب بتيجراي إلى السودان تُقدَّر بنحو 60 ألف طالب لاجئ إثيوبي في الولايات الواقعة على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، ومن ثمَّ يمكن القول إن الأعداد المعلنة حتى الآن تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف شخص إلى السودان، الأمر الذي يُثقل كاهل السودان بمزيد من الأعباء.
ويستضيف السودان نحو 1.1 مليون لاجئ، وعلاوةً على موجات اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيجراي، هناك ملايين من النازحين داخليًا إثر اندلاع الحرب بالإقليم، الذين تُقدَّر أعدادهم بنحو 2.1 مليون نازح من إقليم تيجراي، و250 ألف نازح من إقليم أمهرا، و112 ألف نازح من إقليم عفر، وذلك على خلفية انتقال مسرح العمليات العسكرية للأقاليم المجاورة لإقليم تيجراي.
الأفغان أحد أكبر جموع اللاجئين على مستوى العالم
كذلك تشير التقديرات إلى أن اللاجئين الأفغان يُمثلون حاليًا أحد أكبر جموع اللاجئين على مستوى العالم؛ حيث يوجد 2,6 مليون لاجئ أفغاني مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم، 90% منهم (2,2 مليون أفغاني) في إيران وباكستان، وهي أعداد مُرشَّحة للزيادة.
كما تُعد أزمة اللاجئين السوريين الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، والتي تؤول بصفة رئيسة إلى الصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011، مما دفع 6.6 مليون سوري للفرار من البلاد بحثًا عن ملاذ آمن، وطلب اللجوء في أكثر من 130 دولة حول العالم، ولكن الغالبية العظمى منهم (نحو 5.6 مليون شخص) يعيشون في دول الجوار السوري.
فرار 6.6 مليون سوري من البلاد
وأشار التقرير إلى أن 66.3% من اللاجئين السوريين في دول الجوار من النساء والأطفال، وأن 92% منهم يعيشوا في المناطق الريفية والحضرية، بينما يعيش 5% فقط في مخيمات اللاجئين، حيث يعيش 1 فقط من كل 20 لاجئ في المخيمات.
ولفت التقرير إلى أنه وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مارس 2021، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم؛ إذ تبلغ أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا نحو 1,14 مليون لاجئ.
5 دول تصدرت طلبات اللجوء في ألمانيا
وفي عام 2020، كانت ألمانيا ثاني أكبر دولة قدَّمت دعمًا ماليًا للمفوضية، وخلال العام الجاري، إذ وصلت طلبات اللجوء التي استقبلتها نحو 131,732 طلب لجوء، وتُصدِّر كلٌ من سوريا، وأفغانستان، وإريتريا، والعراق، وإيران النسبة الكبرى من اللاجئين إلى ألمانيا.
وترتكز خطة العمل الوطنية الألمانية لاندماج اللاجئين، على أربع محاور هي التعليم المبكر، والتدريب المتقدم، وسوق الحياة المهنية، والدمج المحلي.
في ذات السياق، بيّن التقرير أن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب في مصر، تجذب طالبي اللجوء للقدوم إليها، في مقدمتها سياسة الدولة التي تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم في مخيمات أو على الحدود، يُضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسي، وسهولة العيش في البلاد، مضيفًا أن أطرًا قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
السياسة المصرية تجاه اللاجئين
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضي المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس في مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين.
كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما في ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في 4 نوفمبر 2021، وهي مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر والتي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة، التي تستهدف تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل للمهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
كما كانت الجهود المصرية في هذا الصدد مقدرة خلال الفترة الماضية من جانب العديد من الجهات الدولية، حيث أشاد جون جبور الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية بمصر، وكريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر بإدراج ضيوف مصر من اللاجئين وطالبي اللجوء ضمن حملة 100 مليون صحة لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي مجانًا على قدم المساواة مع المصريين، كما أشاد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر على تأكيد مصر الدائم اهتمامها الاستثنائي والتزامها تجاه كل اللاجئين الموجودين بأرضها، كما أشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باستقرار بيئة الحماية للاجئين في مصر، في ضوء حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية.