إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار جزئياً غرب الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص على الأقل، نتيجة انهيار جزئي بعقار قديم من ثلاثة طوابق، في منطقة «كرموز»، غرب الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، حيث تم نقل المصابين، بواسطة سيارات الإسعاف، إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.
تفاصيل انهيار عقار في الإسكندرية
تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الإسكندرية، إشارة قبل قليل، بانهيار العقار رقم 30 حارة «الحماسة»، من شارع «يوسف الحكيم»، بمنطقة كرموز، وبناءً على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، تم على الفور الدفع بفريق الإغاثة والطوارئ، بالإضافة إلى فريق من جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى موقع البلاغ، للمعاينة والحصر.
انهيار عقار من 3 طوابق في الإسكندرية
وتبين أن العقار مكون من دور أرضي ودورين علويين، وتقيم به 4 أسر، بواقع 20 فرداً، وأظهرت المعاينة انهيار نصف العقار، مما أسفر عن إصابة 4 من السكان، تم نقلهم إلى مستشفى الميري الجامعي، وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للقاطنين بالعقار المنكوب، ويجري استكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة، وخسائر الممتلكات والإصابة، تم توزيع بطاطين من جمعية الهلال الأحمر ووجبات غذائيه.
تهشم سيارتين فى انهيار شرفة عقار بمنطقة اللبان
وشهدت منطقة «اللبان»، غرب الإسكندرية، في وقت سابق، انهيار شرفة عقار قديم، مما أسفر عن تهشم سيارتين تصادف توقفهما أسفل العقار، فيما أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بالتحفظ على ملف العقار وإحضاره للنيابة العامة، وبيان وجود قرارات صادرة بشأنه من عدمه، وإستدعاء مالكى السيارتين لسؤالهما وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
تفاصيل انهيار شرفة عقار «اللبان» بالإسكندرية
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار كائن بشارع «محمد المويلحي»، خلف شركة الكهرباء، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط شرفة من العقار المشار إليه على الطريق العام، وتحطم سيارتين تصادف توقفهما أسفل العقار، دون حدوث إصابات بين المواطنين.
تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وإغلاق الشارع حرصاً على سلامة المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.