نقابة المعلمين تخاطب الحكومة ومجلس النواب لدعم صندوق المعاشات

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب اجتماعها برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين، إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، توضح الوضع الحالي لصندوق معاشات المعلمين، والذي يشهد تراجعا كبيرا في موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، والتوقف عن دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، في ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.
خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال 2021
وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، خلال الاجتماع أن النقابة بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذي مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.
وكشف «الزناتي»، بحسب بيان عن نقابة المعلمين اليوم، عن خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، ما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات.
صرف 3.5 مليار جنيه لأصحاب المعاشات
وأوضح نقيب المعلمين، أن المجلس الحالي «تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات».
وأشار «الزناتي» إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة في التراجع.
وأضاف نقيب المعلمين، أن المجلس الحالي تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم صرف حتى الآن 3 مليارات و582 مليون جنيه لأصحاب المعاشات فى مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حالياً وصل لمرحلة تحتاج تدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد .
ونبه نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت حالياً إلى 134 مليون جنية، والتى تصرف كل 3 أشهر.
وأوضح أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.