التطبيق اليوم.. 6 خطوات قبل فصل الموظف متعاطي المخدرات

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر بهدف حماية أرواح، على أنّ يكون التطبيق من خلال لجان حملات الكشف ممثلة من الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي حيث تتم الحملات بشكل مفاجئ داخل المؤسسات المختلفة.
قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
6 خطوات قبل فصل متعاطي المخدرات
في حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية، وذلك وفقًا لنصوص القانون:
- يتم تحريز العينة.
- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.
- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
عقوبة الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات
نصت المادة الخامسة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.