القباج: نهتم بمكافحة الفساد بالشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز الشفافية

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أُقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشهد المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان« تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته»، حضور اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد، ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي، نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.
جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد
واستهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 76 دولة .
المجتمع المدني رقيب ومراقب عليه
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل على إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، ويساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.
مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا يساهم في تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان
ووفقا لبيان صحفي، أضافت «القباج»، أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ على الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة 218 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز ال117 من أصل 180 دولة.
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة علي أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، ما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم على الفساد لأن الوقاية من الفساد خير من العلاج.