الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاق مساعدات العام الجديد لمصر خلال أسابيع

موران: نمول مشروعا ب 4.7 مليون يورو لتطهير الألغام وإعادة دمج ضحاياها في عجلة الاقتصاد

أكد جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن حجم المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لمصر لعام 2014-2015 سيتم توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بها خلال الأسابيع المقبلة دون الإعلان عن الرقم المحدد للمساعدات.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بالعلمين للإعلان عن بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي لإزالة الألغام مساء أمس الأول، ردًا على سؤال حول حقيقة إعلانه عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو لعام 2012، قال موران: "هذا الرقم يأتي ضمن مجموعة عمل كانت في نوفمبر 2012 ضمن برنامج أوروبي للاستثمار في مصر"، مشيرًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم الكثير، لافتًا إلى أن هذا الرقم كان مخصص على أساس أن مصر ستوقع اتفاقية مع مؤسسات دولية أخرى وهذا لم يحدث وغالبيته وصل بالفعل لمصر.
وأضاف "موران": "الاتحاد الأوروبي يمول مشروع بمبلغ 4.7 مليون يورو ستساعد علي تطهير الألغام وإعادة دمج ضحايا الألغام في عجلة الاقتصاد وخلق حالة من الوعي في المجتمع"، مشيرًا إلى أن استمرار المشروع حتى عام 2017.
وتابع: "أنه من المناسب إطلاق البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، حيث نجتمع لإحياء ذكرى من قتلوا في حرب العلمين في الخامس والعشرين من أكتوبر"، لافتًا إلي أن هذا الصراع لعب دورًا حيويًا في مسار الحرب العالمية الثانية لكن الكم الكبير من مخلفات الذخيرة غير المتفجرة يظل يمثل مخاطر كبيرة أمام تنمية الساحل الشمالي، تلك المنطقة التي أصبح لها أولوية لمصر وللمجتمعات المحلية في المنطقة والتي مازالت تعاني من هذه المخلفات، ولقد ساعد الدول الأعضاء ممن شاركوا بالحرب في رفع الألغام علي مدى السنوات ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي بنفسه في هذه المجهودات ونحن مسرورون للغاية لكوننا جزء منها.
وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إجنازيو إرتازا: "نحن نبدأ هذه الشراكة واستكمال نجاحات المرحلة الأولى التي ساعدت وزارة الدفاع في تطهير مساحة 83027 فدان من الأراضي المفخخة بالألغام والتي أصبح جاهزة الآن للتنمية كما ساهمت في منح حياة أفضل ل 241 من ضحايا الألغام من خلال توفير أطراف صناعية".
من جانبه، أكد السفير فتحي الشاذلي، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي: "بدأ مشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي والمرحلة الثانية من العمل المضاد للألغام منذ عام 2007 كشراكة جماعية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ووزارة الدفاع، ويهدف إلى دعم تنمية الشارع الساحل الغربي والصحراء الداخلية ويتعامل مع مشكلة الوفيات والإصابات بسبب الألغام التي وصلت إلى 8313 (697 حالة وفاة و7616إصابة) طبقًا وزارة الخارجية.
وبالنسبة لدعم مصر في ملف إزالة الألغام، قال السفير الألماني في القاهرة، هانز يورج، إنه لا يوجد التزام قانوني بذلك ومع ذلك فإن ألمانيا تقدم دعمًا لمصر منذ عام 2005 وستكثف من هذا التعاون من خلال الاتحاد الأوروبي والمنحة التي قدمها والتي تبلغ 6 ملايين دولار لإزالة الألغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي .
وأكد سفير بريطانيا بالقاهرة، جون كاسن، أن مشكلة الألغام في منطقة العلمين تعتبر جزء من الإرث الخاص بالحرب العالمية الثانية الذى توارثناه جميعًا ولكي نتمكن من حل هذه المشكلة فلا بد من تضافر جميع الجهود. وتدعم بريطانيا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والتي بدأت عام 2007 للقضاء على الألغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويسعدني مشاركتنا في المرحلة الثانية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال عملية إخلاء المنطقة من الألغام، حيث سيتم تقديم 6 ملايين دولار في هذه المرحلة الجديدة وهي خطوة جديدة في طريق طويل. وأضاف أن بريطانيا تساهم ضمن المجهودات الدولية في تقديم الدعم المادي اللازم وتقديم الخبرة الدولية اللازمة ونظرًا لأن بريطانيا ثاني أكبر دولة أوروبية مانحة فتعتبر المساهمة البريطانية في هذا الشأن كبيرة .
وأكد إكمال خطة إزالة الألغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي توليه الحكومة المصرية أهمية كبيرة. وعلى كل الأطراف سواء الحكومة أو منظمات المجتمع المدني والقوات العسكرية والمجتمع الدولي المساهمة في هذا الأمر. ودور العديد من الجهات لا يتعلق بإزالة الألغام فقط بل أيضًا بمساعدة ضحايا وجود تلك الألغام وتقديم التوعية اللازمة لتجنب الحوادث الناتجة عن انفجار تلك الألغام.