عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اليوم، اجتماعا، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، و60 عضواً آخرين، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وسط حضور ممثلي الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام. مشروع قانون حماية اللغة العربية واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون حماية اللغة العربية، أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، مؤكدة أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع. وأشارت إلى أن المشروع الذي تقدمت به من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على التزام الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية. وتابعت: «بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية». كما استعرضت النائبة منى عمر، مشروع قانونها، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون 26 مادة، وأهمها المادة رقم 8 التي تنص على أن اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة، ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية، بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة، أن تستخدم اللغة العربية، وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى، عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية. ملاحظات وزارة العدل على قانون حماية اللغة العربية وأبدى المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل، ملاحظات الوزارة على مشروعي القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، متسائلا هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى؟ وأوضح أن وزارة العدل، ترسل مذكرة تتضمن كل ملاحظاتها على مشروعي القانون. فيما وجّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التحية للنائبتين سولاف دوريش ومنى عمر، على تقديمهما مشروعي قانون حماية اللغة العربية. شيخ الأزهر يطالب بموافاته بالجديد في مشروع قانون اللغة العربية وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خلال كلمته بالاجتماع: «الإمام الأكبر أحمد الطيب يوجه التحية للنائبتين على تقديمهما مشروعين لحماية اللغة العربية، ويطالب بموافاته بما تصل إليه المناقشات في هذه المشروعات. واقتراح السعيد، تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع في قراءة القرآن. وقال عميد كلية اللغة العربية: «ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية، أن يتم توسيع قراءة القرآن بالمرحلة الابتدائية»، مشيرا إلى أن قراءة القرآن الكريم تقوم اللسان وتساعد على النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية لأي موظفين على مدار العام. وأكد أن الأزهر يفتح أبوابه للتعاون مع أي جهة من أجل حفظ اللغة العربية وحمايتها من أي تشوهات. يوسف الحسيني يرفض تحفيظ القرآن الكريم بالمدارس واعترض النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام، على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية بهدف حماية اللغة العربية، مؤكدا أن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط. كما دعت النائبة درية شرف الدين إلى تزويد النصوص الأدبية وليس شريطة تحفيظ القرآن الكريم من أجل حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن تاريخ مصر يؤكد أن لدينا أدباء ليسوا مسلمين، ولم يحفظوا القرآن الكريم.
