يوسف الحسيني يعترض على تحفيظ القرآن لتلاميذ الابتدائي.. ومسؤول بالأزهر يعلق

اعترض النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من أجل حماية اللغة العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، و60 عضواً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وسط حضور ممثلى الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام.
وقال الحسيني إن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط.
يأتي ذلك تعليقا على الاقتراح الذي تقدم به الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خلال كلمته بالاجتماع.
واقتراح السعيد أن يتم تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع فى قراءة القرآن وعدم شريطة الحفظ من أجل حماية اللغة العربية.
وأضاف: "ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية أن يتم توسيع قراءة القرآن بالمرحلة الابتدائية فنحن لا نرى أن قراءة القرآن بالشكل الواسع".
وأشار إلى أن قراءة القرآن الكريم تقوّم اللسان وتساعد على النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية لأي موظفين علي مدار العام.
تفاصيل المشروع
استعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام اللجنة، قائلة إن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.
وأشارت "درويش" إلى أن المشروع الذى تقدمت بها من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.
وتابعت: "بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية".
كما استعرض النائبة منى عمر مشروع قانونها، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون مني 26 مادة ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتى تنص على أن "يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.
وأبدي المستشار أحمد جميل ممثل وزارة العدل ملاحظات الوزارة على مشروعات القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، مستائلا "هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى؟".
وأوضح أن وزارة العدل ستقوم بإرسال مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعي القانون.