"التيار الديمقراطي" يرسل 3 مذكرات حول "التظاهر" و"الانتخابات" لمحلب

"الوفد المصري" يطالب بإمهال الأحزاب 3 أيام للرد على "تقسيم الدوائر" قبل إصداره

يعتزم تحالف التيار المدني الديمقراطي، إرسال مقترحاته حول قانون التظاهر، والانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر، في ثلاث مذكرات منفصلة، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الخميس المقبل، فيما طالب تحالف الوفد المصري، اللجنة المختصة بصياغة قانون تقسيم الدوائر، بعرضه على الأحزاب قبل إصداره، وإعطاء الأحزاب مهلة ثلاثة أيام، للرد عليه.
وقال محمد البسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، أحد أعضاء "التيار الديمقراطي" ل"الوطن"، إن أحزاب التيار اتفقت خلال اجتماعها، أمس الأول الأربعاء، بمقر حزب العدل، على إرسال المذكرات الثلاث الخاصة بقوانين التظاهر والانتخابات وتقسيم الدوائر، إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنها كانت معدة في وقت سابق، وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية، لكن تم عرضها مجددًا في اجتماع الأحزاب الأخير، لإبداء أي ملاحظات جديدة بشأنها، ليتولى جورج إسحق القيادي بالتيار، تسلميها إلى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال البسيوني إن المذكرة تقترح أن يكون التظاهر بالإخطار وليس الموافقة، وإلغاء المواد الخاصة بالشغب واستخدام العنف من القانون، لأنها موجودة في قانون الإجراءات العادية، وبالتالي حذف الغرامات الخاصة بالحبس والغرامة المشددة، وعدم تعرض القانون لمسألة "الاجتماعات"، وأن ينص على تدرج طريقة فض المظاهرة حال لجوء المتظاهرين للعنف، لتبدأ بتوجيه الإنذار، ثم استخدام خراطيم المياه، وعدم اللجوء للهراوات أو أي وسيلة قوة، إلا في مرحلة متأخرة.
وأضاف أن "التيار الديمقراطي"، سيطلب أيضًا من رئاسة الوزراء تحديد موعد لاجتماع بين قيادات التيار وممثلي الطلبة الجامعيين، في حضور وزيري الداخلية والتعليم العالي، لمناقشة الأزمة داخل الجامعات، مشيرا إلى أن قيادات التيار ناقشوا الوضع في الجامعة، واتفقوا على مطالبة وزير التعليم العالي بإعادة صياغة اللائحة الطلابية والسماح بحرية النشاط السياسي، طالما لم تشوبه ممارسات عنف أوشغب، والسماح بإنشاء الأسر السياسية، باعتبار أن العمل السياسي السلمي في الجامعات، سيوقف عمليات العنف وسيقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الدراسة وافتعال الأزمات.
من ناحية أخرى، قال حسام الخولي المتحدث الرسمي لتحالف الوفد المصري، إن قانون تقسيم الدوائر، يحتاج عددًا من الإجراءات التقنية والإحصائية الخاصة بعدد الناخبين والنواب، وبالتالي لا يمكن للأحزاب والقوي السياسية، إبداء رأيها في القانون إلا بعد انتهاء اللجنة من تلك التعديلات، مشددًا على ضرورة إرساله للأحزاب عقب انتهاء صياغته الأخيرة، لإبداء أي ملاحظات حوله، قبل إصداره بشكل رسمي.