البنك الأهلي المصري يطلق خدمات الدفع الإلكتروني «B2B» لأول مرة في مصر

أطلق البنك الأهلى المصرى، لأول مرة فى السوق المصرفية المصرية، خدمات الدفع الإلكترونى تحت مسمى الB2B -وهو نظام دفع إلكترونى عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلى المصرى من الشركات- لتسهيل عمليات السداد الإلكترونى للأعمال التجارية التى تتم لحساب جميع الشركات، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة المتعهدين وتجار التجزئة، وتوفير أدوات التحصيل والدفع الإلكترونى لضمان السهولة فى التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف التوسّع فى ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام، بما يتماشى مع خطط وتوجّهات البنك المركزى المصرى فى التحول الرقمى والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتدعيم الشمول المالى، خاصة من خلال استقطاب الشريحة التى تتعامل بشكل غير رسمى خارج القطاع المصرفى، بهدف جذبها للتعامل الرسمى وللاستفادة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة صغار التجار التى تُعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومى، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو مهناً حرة، وكذا تقديم جميع الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد جزءاً لا يتجزّأ من الاقتصاد المصرى، إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجّع البنك الأهلى المصرى على تقديم التسهيلات اللازمة، بالإضافة إلى جميع الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع، سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات، ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الشركات الكبرى، بحيث يُلبى احتياجاتهم، وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم.
وأشار «سوس» إلى أن البنك الأهلى المصرى أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بتفعيل خدمات الB2B، وذلك بإنشاء حسابات الشركات والشمول المالى وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات، وأيضاً من خلال ميكنة المدفوعات التى تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار، ومن خلال تجار التجزئة، والتى تغطى جميع الشرائح التى تتعامل مع الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى».
ولفت إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجّهات البنك المركزى فى ما يخص فتح حسابات الشمول المالى، تيسيراً وتسهيلاً للشركات وأصحاب المهن، وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكداً أنه جارٍ التنفيذ حالياً وتطبيق المنظومة نفسها مع شركات أخرى كبرى فى قطاعات ومجالات مختلفة، استكمالاً لهذه التوجهات، موضحاً أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.