«تواضروس» يعد ب«خطوات إصلاحية» لحل مشكلات الطلاق والزواج الثانى

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة ستتخذ عدة خطوات إصلاحية بداية العام المقبل لحل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، خاصة أزمة الطلاق والزواج الثانى، ومنها إنشاء 6 مجالس فرعية للمجلس الإكليريكى العام، للإسراع فى الفصل فى المنازعات الأسرية المعروضة عليه. وأضاف البابا، فى تصريحات أمس الأول، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذى أرسلت الكنيسة مسودة منه إلى الدولة، ينتظر خروجه للنور خلال أول انعقاد للبرلمان المقبل، لأنه سينهى على 50% من أسباب الفتنة الطائفية فى مصر، على حد قوله.
فى سياق متصل تراجع الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، تمهيداً لإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعى، لإعداد صيغته النهائية وتقديمه إلى مجلس النواب المقبل، لإقراره فى أول دورة انعقاد.
ويشمل القانون 143 مادة، مقسمة على أبواب الخطبة، وأركان الزواج وشروطه، وموانع الزواج، وإجراءات عقد الزواج، وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد والادعاء به. وقال القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، ل«الوطن»، إن القانون جاهز بالفعل وموجود لدى الحكومة، والمراجعة التى ستجريها الكنائس لن تعدّل منه كثيراً، ولن تضيف إليه تغييرات كبيرة تختلف عن تعديلات 2013. من جهة أخرى، كشفت مصادر كنسية، ل«الوطن»، أن المجمع المقدس بالكنيسة سيعتمد فى اجتماعه نصف السنوى، المقرر عقده 20 نوفمبر المقبل، لائحة التربية الكنسية الجديدة، ولائحة المعاهد اللاهوتية أو «الإكليريكيات» بعد أكثر من عام ونصف العام من مناقشتها.