مصر تأمل في تسوية نزاعات المستثمرين قبل القمة الاقتصادية

قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و 15 نزاعًا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه وإنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة.
وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال الوزير "بعض الموضوعات لا تزال معلقة وذلك لأنها تحت تحقيق النيابة العامة، ونحن بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات كمدخل لتسوية الموضوع."
وقال الوزير إن الوزارة تتفاوض على اعادة تقييم الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد، مضيفا "تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية موضوع مهم جدا تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة ونبذل أقصى جهد لتسوية القضايا كلها قبل قمة شرم الشيخ".
وأضاف أن مشروع أرابتك الإماراتية لتشييد مليون وحدة سكنية في مصر تحرك مجددًا مع بدء "المفاوضات الحقيقية" مع فريق فني من أرابتك الأسبوع الماضي حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تغيرت بموجبها بعض بنود الاتفاق الأصلي.
وتابع مدبولي أن مذكرة التفاهم الجديدة تنص "على أن كل مواد البناء وخامات التشطيب ستكون من مصر.. شركات البناء من الباطن ستكون مصرية.. مواد البناء بالكامل مصرية."وستأخذ الوزارة وحدات عينية في المشروع مقابل قيمة الأرض والمرافق المخصصة له.
وكانت أرابتك قالت عند الإعلان عن المشروع في مطلع العام إن لها الحق في استيراد مواد البناء من الخارج إذا كانت الأسعار المعروضة محليًا مرتفعة.
ومن المقرر أن تبدأ أرابتك المشروع بتشييد ما بين 120 ألفًا و150 ألف وحدة في المرحلة الأولى.
وشدد مدبولي على أن التمويل سيأتي من الخارج وأن هناك اتفاقا على عدم أخذ قروض من البنوك المصرية "لأن من أهم مميزات هذا المشروع جلب أموال جديدة للسوق المصري."وقال "اتفقنا على أن نأخذ نصيبنا مقابل الأرض (المزودة بمرافق) في صورة حصة عينية لكي لا تتحمل الشركة أي أعباء مالية في موضوع سداد قيمة الأرض."
وأشار إلى أن الهدف من مشروع أرابتك بأكمله هو ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في قطاع الاسكان مع استهداف تشييد وحدات لمتوسطي الدخل.
وقال "وصلنا لقرار بفتح هذه الآلية (مع أرابتك) أمام أي مستثمر آخر ولذا سيكون بمثابة مشروع نموذج للشراكة مع القطاع الخاص وموجه أساسا لمتوسطي الدخل. من وجهة نظري اتفاق ارابتك ستعقبه اتفاقات شراكة مع شركات اخرى سواء من الخليج أو مصر".
وأضاف الوزير أن مبادرة لتقديم قروض ميسرة لمحدودي الدخل للانتهاء من تشييد الوحدات السكنية غير المكتملة في المناطق العشوائية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وتقضي المبادرة بتوفير تمويل حجمه 30 ألف جنيه للوحدة السكنية التي يعجز صاحبها عن الانتهاء من تشييدها وتغطي في المرحلة الأولى حوالي 100 الف وحدة.
ويأتي التمويل من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي هذا العام وحجمها عشرين مليار جنيه إجمالا لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار الوزير إلى مشروع آخر لتوفير مساكن يبلغ حجمه مليون وحدة سكنية قائلا إن هناك 230 ألف وحدة من المشروع قيد التنفيذ بالفعل.
وأضاف "أعتقد أن مشروع أرابتك بالاضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي بدأته الوزارة لبناء مليون وحدة سيخفض أزمة المساكن بنسبة 60 بالمئة على الأقل."
وذكر أن سعر الوحدة مساحة 90 مترًا في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل يبلغ 135 ألف جنيه "وهو سعر الإنشاء بالضبط دون تحميل سعر الأرض أو المرافق أو تكلفة أي خدمات أخرى عليه."
وسيجري سداد باقي ثمن الوحدة من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة سبعة بالمئة على ما بين 15-20 سنة بقسط شهري حوالي 480 جنيها تمثل 40 بالمئة من الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه. ويرتفع حجم القسط مع أصحاب الدخل الأعلى.
ويرى الوزير أن التحدي الأهم "هو منع ظهور مناطق عشوائية جديدة ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة... ومن أجل ذلك لا بد من زيادة المعروض في السوق سواء من الحكومة أو القطاع الخاص."
وقال إن الحكومة ضاعفت حجم ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام ليصل إلى 12 مليار جنيه بالاضافة الى استثمارات اخرى من موازنة الدولة تتراوح بين عشرة و11 ومليار جنيه ولكنها ليست في العقارات فقط ولكن أيضًا في مشروعات البنية الاساسية.