"الإحصاء": 9.3 مليون عامل في القطاع العام حتى 2014

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط أجر العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بلغ 4875 جنيه شهريًا، مقارنة ب 1916 جنيه متوسط أجر العامل في القطاع الخاص، وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيه.
وأشار الجهاز، في بيان له اليوم، عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس برئاسة اللواء أبو بكر الجندي، لإعلان نتائج التجربة القبلية الثانية للتعداد الاقتصادي لعام 2014 إلى أن أعلى متوسط أجر في مصر يتقاضاه العاملون في نشاط الوساطة والتأمين، حيث يبلغ متوسط أجرهم الشهري 16.5 ألف جنيه.
وأشارت المدير التنفيذي في جهاز الإحصاء، أن عدد المنشآت بلغ 2.4 مليون منشأة معظمهم في القطاع الخاص، بلغ عدد المشتغلين فيهم 9.3 مليون شخص، منهم مليون مشتغل في القطاع العام، و8.3 مليون شخص في القطاع الخاص، ويتقاضى العاملون في القطاع الخاص 115.9 مليار جنيه سنويًا يمثلون 65.9% من إجمالي الأجور على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف عن إصدار تقريره عن التعداد الاقتصادي منذ عام 2000/ 2001، نتيجة نقص التمويل المتاح لإنتاج التقرير، مضيفة "لم نرصد التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة الطويلة، بينما المنطقة تتغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لذا فالتقرير يتضمن بيانات مهمة للقطاع الخاص والعام، تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة كما أشار وزير التخطيط".
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري شهد توسع في إنشاء المؤسسات غير الرسمية منذ عام 2001 وحتى عام 2013، مضيفًا "القطاع يُمثل شبكة ضمان اجتماعي في وقت الأزمات، لأنه يستطيع توفير فرص عمل لمن لا يجد فرصة عمل رسمية"، مشيرًا إلى اتجاه الدولة لمنح حوافز للقطاع غير الرسمي لتحويله ل "رسمي".
وقال شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن السبب في الفارق الكبير بين أجور القطاع الخاص والعام، هو الأرباح التي يستحوذ عليها رجال الأعمال، مضيفا "إذا اضفنا الأرباح للأجور سيكون متوسط الأجور في القطاع الخاص مساوي لمتوسط الأجور في القطاع العام إن لم يتجاوزه".
وبلغ عدد المنشآت الغير رسمية 2.2 مليون منشأة، يعمل بها 5.1 مليون عامل، وهم بذلك يمثلون أكثر من 60% من عمالة المنشآت، وقال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "اضطررنا للاعتماد على تسمية المؤسسات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين، مجازًا، بأنهم يمثلون القطاع غير الرسمي" موضحًا أن السبب في ذلك هو صعوبة حصر المنشآت التي لا تُمسك دفاتر أو لم تحصل على ترخيص.