«العربى»: أطمئن المستثمرين أن الجيش لن يهيمن على المشروعات

نحتاج 500 مليار جنيه لتحقيق 4% نمواً العام المقبل.. واستثمارات عربية وخليجية ستدخل مصر قريباً

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، لوكالة «رويترز» إن مصر تحتاج ثورة اقتصادية للتعافى من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية، فيما أوضح أن البلاد ستتمكن من جذب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعاً معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام، وعن 3.2 بالمائة خلال السنة بأكملها، فيما قال إن مصر تحتاج استثمارات ب500 مليار جنيه حتى تحقق معدل نمو 4% فى العام المقبل.
وأوضح «العربى» أن هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق على مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعاً الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية فى فبراير المقبل. مضيفاً على هامش «قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط»: «أقر تماماً بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التى أنجزناها»، واستطرد: «ينبغى تعديل بعض القوانين كقانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال، ومن الضرورى أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة فى كل مكان فى العالم فى الوقت الحاضر. إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف»، وتابع «العربى» أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضى والطاقة والبنية التحتية، مضيفاً أن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص فى البلاد، حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين. وأوضح «العربى» أنه من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نمو السكان، وأن معدل نمو السكان فى مصر حالياً يتجاوز 2.5%، وأن مصر تستهدف معدل نمو 4% فى العام المقبل، وتأمل أن يرتفع تدريجياً إلى 4% على الأقل فى العقد المقبل، وتابع: «كى نحقق ذلك نحتاج لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصرى العام المالى المقبل». وعند سؤاله عن مدى أهمية طمأنة المستثمرين بأن الجيش لن يهيمن على المشروعات فى مصر، أجاب «أعتقد أن هذا تكرار لرسالة خاطئة. كما ذكرت أكثر من مرة إن مصر تحتاج استثمارات ضخمة تفوق كثيراً قدرة الجيش والقطاع الخاص والقطاع العام بل والمستثمرين الأجانب. لهذا نحتاج الجميع». وذكر «العربى» أن مصر تركز على إصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر، كى يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة، وشكك فى أن تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، مضيفاً: «من الأفضل أن ندع هذا الأمر للحكومة المقبلة. الأهم الآن هو بدء وتسريع وتيرة خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأناها».