وضعت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، خطة طموحة ومحكمة لتقليل فاتورة استيراد المشتقات البترولية وخاصة البوتاجاز، لأنه يكلف الدولة الكثير من الأموال لدعمه بجانب مصاريف استيراده من الخارج، حيث تتحمل الدولة 50% من ثمنها الفعلى وذلك حتى لا يتحمل المواطن تكاليفها بالكامل، حيث يبلغ ثمن أسطوانة البوتاجاز 120 جنيهاً لكنها تباع للمواطنين ب65 جنيهاً فقط. وشهدت الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل كحق لكل المصريين، حيث دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» التى أشار من خلالها إلى ضرورة توصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى الأكثر احتياجاً وتحقيق حياة كريمة لهم وتوفير سبل العيش الجيد والصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى داخل المبادرة. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المبادرات الرئاسية لدعم استخدامات الغاز الطبيعى بالسوق المحلية كان لها مردود مهم ومؤثر على الحياة اليومية للمواطنين من خلال التوسع الكبير فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مختلف المناطق وخاصة الريف. وأضاف «الملا» أن وزارة البترول تعمل على تنفيذ المبادرات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية عنهم وعن الدولة، لأن الغاز الطبيعى يتميز بمردود اقتصادى وحضارى وبيئى، وهو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة التى وفّرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين. وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى 2020-2021، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 12.3 مليون وحدة على مستوى الجمهورية حتى سبتمبر الماضى، مؤكداً أنه من المقرر توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 4 ملايين وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، كما أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى بمعدلاته الحالية سيضيف 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة. نستهدف المناطق المحرومة والشعبية وذات الكثافة السكانية العالية وتعمل وزارة البترول، من خلال شركاتها المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، على التوصيل للمناطق المحرومة والشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خدمات الغاز، ولتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من أسطوانات البوتاجاز المدعومة، وقد بلغ عدد الوحدات التى وصل لها الغاز فى الثلاث سنوات الأخيرة حوالى 3.5 مليون وحدة جديدة، وتم الانتهاء من توصيل الغاز لحوالى 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية العام المالى الماضى، وتم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة، وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى 2021-2022، فى مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة. وأوضح «الملا» أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل يأتى بنسبة 6% خلال العام، وتستهدف الوزارة أن تصل إلى 7% خلال العام المالى الحالى نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 12 مليوناً و300 ألف وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50% خلال ال7 سنوات الأخيرة. وأضاف أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة فى تنمية وتحسين مستوى المعيشة فى صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين، حيث يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية، وكذلك التوسع الكبير فى نشاط توصيل الغاز للمنازل فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تشمل كل قرى الصعيد. وأكد وزير البترول أن هناك بروتوكولات مع وزارة التخطيط تنظم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقرى مبادرة «حياة كريمة» بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة، وهناك توجيهات بسرعة تنفيذ وتسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى القرى الأكثر احتياجاً وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى التى لا تملك بنية تحتية جيدة من الصرف الصحى. أكثر من 70 مليون مواطن سيستفيدون من الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة ونوه بأنه يتم تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهو ما يعمل على إعطاء دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أنه مع دخول هذه القرى إلى منظومة الغاز الطبيعى سيرتفع إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى. «الملا»: بروتوكولات مع «التخطيط» لتنظيم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.. ونعمل فى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع فريد من نوعه تدعمه القيادة السياسية ويسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات ويمثل نموذجاً فى التنمية تفخر به مصر أمام الدول، موضحاً أنه يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، وبالتنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة فى تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع بما يضمن سرعة التنفيذ فى التوقيت المحدد. من جانبها تعمل وزارة التخطيط والتنمية على إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» فى الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقاً للخطط المحددة، وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف «حياة كريمة» بإجمالى 4 ملايين وحدة سكنية، ما يزيد على 17 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022. وتستهدف مشروعات توصيل الغاز الطبيعى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعى فى قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» من 4% حالياً إلى 100% وهو ما يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر وتنفيذ المشروعات التى تراعى أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة. وينتج عن توصيل الغاز الطبيعى إلى القرى خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالى 636 جنيهاً سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام أسطوانات البوتاجاز. ويتم من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع فى استخدامات الغاز بالمنازل والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد سواء كان النشاط تجارياً أو صناعياً أو منزلياً. وأدى قرار وزير البترول بتقسيط التكلفة الخاصة لتوصيل الغاز الطبيعى الطبيعى للمنازل التى يتحملها العميل ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة على 6 سنوات بواقع 30 جنيهاً شهرياً، وبدون مقدم، إلى إقدام عدد كبير من المواطنين على طلب توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنازلهم، خاصة الذين لم يستطيعوا تحمل التكلفة المادية ودفع الرسوم دفعة واحدة.
