مفاجأة.. أموال تبرعات المساجد وصناديق النذور ستورد للوقف الخيري «مستند»

لا يزال قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع التبرعات في المساجد يثير تساؤلات جديدة لاسيما فيما يتعلق بتوقيت صدوره، وموقف صناديق النذور، إذ تبين أنَّ قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، ينص في مادته رقم 8 على أن يكون من ضمن موارده تبرعات المساجد وصناديق النذور، وعليه تؤول أموال التبرعات، بعد القرار الأخير، لصندوق الوقف الخيري.
وقرار منع التبرعات يعد تماشيًا أو تنفيذًا لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري رقم 145 لسنة 2021 والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في 3 سبتمبر الماضي 2021، بعدما وافق عليه مجلس النواب، ينص على أن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
صندوق الوقف الخيري
وتنص المادة رقم 8 من قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري على أن تتكون موارد الصندوق من:
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

تبرعات المساجد وصناديق النذور
وأصدَر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا أمس الأول ينص على منع التبرع النقدي للمساجد من خلال صناديق التبرعات بداخل المساجد، رغم أن الوزير قد صرح في كلمته خلال ندوة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أمس، بأنه سيتم دراسة موقف صناديق النذور وما إذا كان سيطبق عليها نفس قرار صناديق تبرعات المساجد، إلا أنَّه أكّد في تصريحات متلفزة أمس، بأن القرار لم يشمل مساجد الطرق الصوفية، لأن صناديق النذور في مساجد الطرق الصوفية لها قانون ينظمها.
وأوضح وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب الذي يقدم برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، أنَّه لا يمكن إلغاء صناديق التبرعات في مساجد النذور التابعة للطرق الصوفية إلا بالاتفاق على آلية مشتركة يتم الإتفاق عليها مع مشيخة الطرق الصوفية، وذلك طبقاً لقانون حكم النذور.
وكشف «جمعة»، أنَّ مصر بها 200 مسجد نذور من بين 143 ألف مسجد، وأن قانون حكم النذور ينص على توريد 10% من إيرادات صناديق النذور إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية، بينما تحصل وزارة الأوقاف الباقي، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ عمل مرحلة انتقالية للمساجد التي بها صناديق نذور بحيث يكون لهذه المساجد حساب بنكي مثلما حدث مع صناديق تبرعات المساجد.
وأوضح أنَّه قبل 2014 كان إجمالي ما يدخل صناديق النذور 6 ملايين جنيه، وعندما تم عمل الحوكمة وصل المبلغ إلى 30 مليون جنيه وذلك من خلال نسبة ال10٪ التي تحصل شهرياً لصالح الطرق الصوفية، مشيرًا إلى أنَّها لا تفتح إلا بمفتاحين مع بعضهما البعض، أحدهما في الوزارة والآخر في المسجد، وأنه لا يمكن لأحد أن يفتح الصندوق بدون المفتاح الآخر.