بروفايل| «كارتر» استشعار الحرج

ثلاثة أعوام مارس المركز الحقوقى خلالها أنشطته فى مصر، انتهت ببيان حاد لا يأمل «أن تساهم الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى دعم التحول الديمقراطى بمصر»، ليتبعه سيل من التهم للمركز الذى «افتتح مكتبه بمصر بعد الخامس والعشرين من يناير عام 2011 مما يثير الشكوك حول الأجندة التى يعمل فى ضوئها».
البيان الذى أصدره مركز كارتر للسلام أثار حفيظة كثيرين من مؤيدى النظام الراهن فى مصر الذين تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صور قديمة تجمع رئيس المركز، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، جيمى كارتر، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة الملاحق أعضاؤها فى البلاد من الثلاثين من يونيو 2013.
شعر أشيب، وحمرة أمريكية وظهر حناه الزمان، وابتسامة عريضة على وجه الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.. هكذا بدا جيمى كارتر فى صور أرشيفية مع قيادات الإخوان المسلمين المحبوسين حالياً من بينهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وآخرون. وصور أخرى فى المقابل تظهر «كارتر» مع رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزورى، والأنبا باخوميوس، قائمقام بابا كنيسة الإسكندرية، فى الوقت الذى زار فيه الحقوقى العجوز مصر على خلفية متابعة سير انتخابات الرئاسة فى 2012 التى انتهت بفوز مرشح الإخوان (محمد مرسى).
سلّة من الانتقادات اللاذعة وجهها مركز كارتر للنظام الحالى فى مصر ضمن بيان أصدره لإعلان إغلاق مكتبه بالقاهرة التى «ضاق فضاؤها السياسى بالأحزاب والمجتمع المدنى والإعلام»، بحسب المركز، الذى اتهم السلطات بممارسة «قمع المعارضين والصحفيين.. بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها»، ووصف البيان الذى أصدره «كارتر للسلام» المناخ العام بمصر بأنه يشهد «استقطاباً حاداً» بسبب حدّ الحكومة، بحسب المركز، من «حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدنى». لم يكن رد القاهرة أقل حدة حين وصفت أداء المركز الحقوقى بأنه «متناقض مع كتاب رسمى من المركز يشكر السلطات المصرية على تعاونها على مدار السنوات الثلاث الماضية».
وأولى «كارتر» اهتماماً بملف تسوية العلاقات المصرية الإسرائيلية إبان وجوده فى البيت الأبيض، حيث أقنع الطرفين بالجلوس على طاولة المفاوضات فى «كامب ديفيد» ليتقدم وزير الخارجية آنذاك محمد إبراهيم كامل باستقالته عشية التوقيع على الاتفاقية معلقاً: «السادات قدّم تنازلات ستضعف علاقات مصر العربية، وكان تعليقه دائماً: علشان خاطر كارتر».