«التعليم» ل«أولياء الأمور»: الكتب الرسمية المعتمدة خياركم الأول.. ووفّرنا منصات لمساعدة الطلاب

لجأ عدد من أولياء الأمور للكتب الخارجية كمصدر بديل لكتب المدرسة، خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائى، وهو ما حذّرت منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على ضرورة منع هذه الكتب من الدخول إلى المدرسة والاعتماد فقط على الكتب الرسمية، موضحة أنها وفّرت عدداً كبيراً من المنصات التعليمية التى تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسى والتدريب على مخرجات التعلم.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إن الكتب الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة يجب أن تكون الخيار الأول للطلاب وأولياء الأمور وهى كافية، لافتاً إلى أن بها مجموعة من الأنشطة التى تساعد الطلاب على فهم الدرس بالإجابة عن أسئلتها، التى يجب على الطلاب فهمها. وأضاف «شوقى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الكتب الخارجية من الناشرين المعتمدين تقدم مادة إضافية لمساعدة أولياء الأمور والطلاب، موضحاً أن المشكلة تكمن فى اتجاه بعض الأهالى لشراء كتب خارجية مزورة بأسعار أقل وهذا يهدر حقوق الدولة ويهدر الملكية الفكرية وله تأثير سلبى جداً على العملية التعليمية، وتابع أنه جرى توفير تقنية «QR Code» على الكتب المدرسية لتمكن الطلاب من الوصول لشرح الدرس على الهاتف المحمول بالفيديو وتوفير تدريبات عملية، موضحاً أنه يمكن للقارئ أن يتصفح الكتاب واستكشاف ثراء وتنوع المادة الدراسية واختلاف طريقة التعلم عن المناهج القديمة، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على مدارس المرحلة الثانوية بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب على أجهزة التابلت، بعد أن بدأت الوزارة توزيع الأجهزة على الطلاب فى جميع المحافظات، موضحاً أن المديريات بدأت تفعيل الأجهزة لتحميل تطبيقات المنصات التعليمية عليها حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور متابعتها والاستفادة منها.
المدارس تفعّل رسمياً قانون حظر التدخين بداخلها وتكليف بصرف حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى
ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة التعليم خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية، بالتعميم على الموجهين والأخصائيين بضرورة حظر التدخين نهائياً داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات، والتعميم على الموجهين والأخصائيين بتأكيد أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين بالأنشطة الثقافية المختلفة من مجلات حائط وإذاعة مدرسية وغيرهما.
وطالبت، خلال خطابها، تشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين بالندوات والمحاضرات التى تقام داخل المكتبة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون حظر التدخين بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية (القانون رقم 154) لسنة 2007. كما أصدرت كتاباً دورياً لجميع المديريات بالمحافظات، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب بخطورة الظواهر الدخيلة على المجتمع، وما تداولته بعض وسائل الإعلام من قلة توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أياً كان نوعها، بالإذاعة المدرسية والأنشطة المختلفة، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى فى المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وشرح أنها عبارة عن قصة غير محقق فيها، تنتشر فى المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة بعينها، وأهمها شائعات الخوف، وهى من أخطر الأنواع، حيث تهدد الروح المعنوية للأفراد.ومن جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطاباً للإدارات التعليمية، بسرعة موافاة إدارة الموازنة بالمديرية بالأعداد الفعلية لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى لمستحقى الحافز، مشددةً على سرعة الانتهاء من الأعداد لمستحقى الحافز عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 سبتمبر، حتى يتسنى صرف مستحقاتهم من الحافز للعام المالى 2021/2022.
وحددت المديرية ضوابط صرف الحافز، بحيث يكون الحضور 20 يوم عمل (توقيع فعلى فى دفتر الحضور والانصراف)، عدا شهر فبراير يكون 18 توقيعاً، وفى حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهرياً من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف، وتطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع، فضلاً عن عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهى «معلم لكل فصل و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة»، ويتم تسجيل معلمى كل صف على حدة، كما يتم تسجيل معلمى اللغة الإنجليزية فى كشف مستقل شرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع بمعدل 6 فصول للمعلم، والمعلم الذى يقوم بالتدريس لرياض الأطفال يستكمل نصابه فى الصفوف الأولى، ويسجل مع معلمى اللغة الإنجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الأطفال.
وبالنسبة لمعلمى الصف الرابع، يتم تسكين جدول حصص المواد الأساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملاً فى الصف الرابع، وفى حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه فى الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث، ولا يجوز حذف أو إضافة أى معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائى، وعدم إسناد أى حصص لوكيل المدرسة فى الصفوف من الأول إلى الرابع، لأنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم.