6 توصيات لجلسات الحوار بين «التضامن» و منظمات المجتمع المدني

بدأ منذ قليل، فعاليات ملتقى مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان «مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والذي يتناول آليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التضامن، خلال الفعالية، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، ويعول عليها كشريك أساسى للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافى للجمعيات للعب هذا الدور فى مختلف أوجه التنمية المستدامة.
توصيات التضامن الاجتماعي
وخلال اللقاء، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من التوصيات الهامة، منها:
- وضع آلية منتظمة لدعم الحوار النشط والمستمر مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات الحماية الاجتماعية وصحة المرأة والطفل، والتعليم المجتمعي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصحة، والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، والحماية من العنف، وذلك ضمن إطار وطني موحد طبقًا لروية مصر للتنمية المستدامة 2030.
- وضع معايير الجودة التي تؤهل وتعتمد الاخصائيين والمتطوعين في مجالات التنمية المختلفة من خلال لجنة وطنية متخصصة برعاية وتسيير وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
- نقل الخبرات الفنية والإدارية وأهم الدروس المستفادة بين الجمعيات الكبيرة المحورية ونظرائها من الجمعيات الصغيرة بالمجتمعات المحلية على مستوى القرى والمتوسطة على مستوى المحافظات والمراكز، وذلك لوضع رؤية موحدة بين منظمات المجتمع المدني بكافة مستوياته لتعزيز رؤية موحدة وأولويات التنمية المستدامة والعادلة.
دليل يشمل كافة أنواع الدعم والمساعدات
- إعداد دليل يشمل كافة أنواع الدعم والمساعدات والخدمات المجانية والمالية والعينية التي تقدمها كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لقطاعات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والشمول، وصحة المرأة والطفل، والتعليم المجتمعي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان «دليل الخدمات المجتمعية الأساسية»، مع أهمية تضمين خريطة لأماكن تقديم الخدمات.
- دعم مكون بناء قدرات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المتوسطة والصغيرة في مجالات:
- تطوير نظم المتابعة والتقييم والتوثيق لعمل الجمعيات الأهلية، لضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
- التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة المالية.
- تبني وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، واستثمار وتنمية الموارد البشرية والإدارية لتمكينها من إدارة حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه الجمعيات الأهلية على مستوى المجتمعات المحلية.
- تنمية الوعي ودعم الاتجاهات والسلوكيات عن طريق دمج رسائل منهج وعي في مختلف برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.