بالفيديو.. التضامن فى أسبوع احتفالات.. اجتماعات.. والمشاركة فى مؤتمرات

نبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية.. والاهتمام بأبنائها علي رأس أولوياتنا ذوو الإعاقة هم أصحاب الهمم.. و30% منهم لديهم معاناة نفسية بسبب المجتمع المحيط بهم
إجراء الكشف الطبي المطلوب لاصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الذهنية لمرة واحدة فقط تيسيرا عليهم وعلي أسرهم
عام 2021 سيشهد الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة
صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يمثل نقلة نوعية للمجتمع المدني
شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية « أبناء مصر» بمناسبة يوم اليتيم، كما وجهت بصرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر "الصعيد يتغير"، و المؤتمر الذي نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى نستعرضها فى التقرير التالى.
احتفالية" أبناء مصر" بمناسبة يوم اليتيم
شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، حيث تناولت وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام ب10 محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت علي التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.
وتفقدت السيدة/ نيفين القباج معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية، وقامت بتوزيع الهدايا علي الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوزيع جوائز على عدد من الأطفال الفائزين في مسابقات رياضية وثقافية مختلفة.
احتفالية مؤسسة التثقيف الفكري بيوم اليتيم
في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، شهدت السيدة/ نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
وتضمن الاحتفال مجموعة من العروض الفنية التي يقدمها أبناء المؤسسة وهي عرض التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة، كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة، حيث أشادت السيدة/نيفين القباج بالمنتجات وتبادلت الحديث مع مجموعة العارضين.
كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الغرف الخاصة بأبناء المؤسسة وتعرفت على آليات العمل المتبعة في التعامل مع أبناء المؤسسة.
وقام اللواء عبد الحكيم حمودة بتسليم الوزيرة درع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تكريمًا وتقديرا لجهودها.
وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا اليوم يأتي في إطار استمرار الاحتفالات بيوم اليتيم، داعية كافة قطاعات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الاهلى للتعاون مع الوزارة في جهود رعاية أبناء مختلف دور الرعاية، والذي يعد حقا من حقوق الانسان الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس يضع الاهتمام بأبناء دور الرعاية علي رأس أولويات الدولة المصرية.
وأكدت أن الأيتام مسئولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية، موضحة ان الاستثمار في البشر هو مسئولية الوزارة، كما أنه الهدف الاسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و من جانبه، أكد اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن العالم يحتفل بيوم اليتيم في الجمعة الاولى من شهر إبريل كل عام بهدف لفت نظر المجتمعات للاهتمام بالايتام ومنحهم الرعاية التي يستحقونها.
وأضاف أن المؤسسة القومية من واقع مسئوليتها عن الاهتمام باليتيم المعاق ذهنياً تحرص على الاحتفال بهذا اليوم سنوياً بحضور عدد كبير من الابناء المعاقين الأيتام لادخال البهجة والسرور إلى نفوس ابنائها المقيمين والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية والذين يقدر عددهم بحوالي 1000 ابن، مشددًا علي ان هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
صرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد
عقدت جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورشة استماع لمشروعات بحثية مقدمة من 20 باحثًا في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.
وقد وقع الاختيار علي عدد 3 أبحاث مرتبطة بتطور الأمن الغذائي في كليات العلوم والطب البيطري، حيث وجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص 25 ألف جنيه لكل بحث كمنح دراسية، بالإضافة إلي ألف جنيه مكافأة شهرية لمدة عام لطلاب الماجستير وعامين لطلاب الدكتوراه.
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10 آلاف جنيه مكافأة تشجيعية لعدد 17 باحثًا، حيث يأتي هذا المشروع ضمن حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في 13 جامعة حكومية.
المشاركة في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة المصرية - اليابانية للتعليم
في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم شاركت السيدة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي وأمين عام اللجنة د.هاني هلال ووزير التعليم العالي الاسبق، ومن الجانب الياباني السفير نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر وماتسوناجا هيديكي مدير عام ادارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من من ممثلي الوزارات والمسئولين الحكوميين من كلا الجانبين.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع وضع الحضانات في مصر وجهود الوزارة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية رأٍس المال البشري وبصفة خاصة تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وقد أصدر السيد الرئيس توجيهاته في شهر يناير 2021 بالبدء في تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة وبتقديم التسهيلات الممكنة لاصدار تراخيص الحضانات بهدف التوسع في إنشاء وتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية ونشر الوعي لدى الأسر بأهمية الحاق أطفالها من سن (0 - 4) بالحضانات.
كما قامت الوزيرة باستعراض إنجازات "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة" والتي تضمنت إجراء تدريبات للميسرات ومديري الحضانات والعاملين بالمديريات وتبادل الخبرات في اليابان، فضلا عن تحسين البيئة الفيزيقية للحضانات وتوفير الأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لتحقيق "التعلم من خلال اللعب"، كما تم إمداد الحضانات بأدوات لقياس أطوال الأطفال وأوزانهم بهدف الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.
وأضافت السيدة/ نيفين القباج أن المشروع كان تجريبياً بهدف إيجاد نموذج موحد للحضانات على غرار نموذج الحضانات اليابانية، وبالفعل تم تجريب النموذج في 5 محافظات تشمل الاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية والسويس. وقد قام المشروع باستهداف التنمية والتطور المتكامل للأطفال عبر 4 مجالات أساسية تشمل تحسين البيئة التعليمية، تأهيل الكوادر التعليمية والنفسية لتنشئة الأطفال، تحسين المهارات التعليمية والإدراكية والنفسية واللبدنية، إيجاد وسائل اللعب والترفيه والرياضة للأطفال، وشمول جوانب الصحة والتغذية واكتشاف أي صعوبات للتعلم أو مظاهر إعاقة، تطوير مهارات التواصل واللغة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأسر بالأساليب التربوية والتعليمية السليمة لتنمية شخصية ومهارات الطفل.
كما أوضحت أن المشروع قدم دعم إضافي خلال أزمة جائحة كورونا للمساعدة في إعادة فتح الحضانات، من خلال اجراء تدريبات للعاملين بدور الحضانات على الإجراءات الاحترازية وتقديم أدوات الحماية الشخصية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقدم المحرز والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
افتتاح مؤتمر "الصعيد يتغير"
شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر "الصعيد يتغير"، وذلك تلبية لدعوة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمثيل من الجمعيات الأهلية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، فضلاً عن العاملين في الحقل التنموي.
وفي بداية الجلسة، وجهت السيدة نيفين القباج الشكر والتقدير الى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية الصرح الوطنى والحضاري الكبير الذى يحمل رسالة تنويرية وتنموية وحضارية مهمة عبر سنوات من العمل الجاد مما يساهم في وضع رؤية تنموية متكاملة.
وأشارت إلى أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري"، ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية في إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفي توفير حياة كريمة للجميع.
وأوضحت أن "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" يشهد تكاتف كافة أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعي للربط الشبكي بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هي تكامل جهود التنمية.
وأوضحت القباج أن المبادرة تستهدف تطوير حوالي 4000 قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة. وقد مثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالي 13 محافظة تم استهدافها في المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا على مستوى الجمهورية منها 31 مركزا فى الصعيد، مما يؤكد على أن الصعيد أصبح فى بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بكافة برامج التنمية مما يحقق التوزازن فى برامج وخطط التنمية التى تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى لها دور رئيسي فى هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، في تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودى الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياة والصرف الصحى، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف فى صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة والتوسع في إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات "2 كفاية" في الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهي الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التي تشمل المواطن المصري بكافة خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
وفيما يتعلق بالدعم النقدى، أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت برامج الدعم النقدى الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" 2.3 مليون أسرة بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا.
كما تطرقت الوزيرة إلى ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة في بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالي 4 ملايين مواطن.
وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم على تعظيم قيمة العمل لدى الفئات المستهدفة التى تقع فى دائرة البطالة، مشيرة إلى أن رأس المال الذي يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين لافتصادي من خلال الإقراض متناهي الصغر.
وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى الذراع التنموى للوزارة والتى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم إشهارها فى صعيد مصر بلغت حوالي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.
كما توجهت بتحية خالصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى استعاد للصعيد مكانته المفقودة ووضعه على طريق التنمية والاستقرار من خلال العمل المستمر من أجل صعيد بلا عوز، كما وجهت التحية لكافة أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية التى شدت رحال التنمية إلى الصعيد ولم تبخل من أجل نهضته لا بوقتٍ ولا جهدٍ ولا مال.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد هو المكون الأساس للحضارة المصرية الذي وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغي وجمال عبد الناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.
وأشار الفقي إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويري ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهي مؤسسة مصرية ذات طابع عالمي.
رحلة حياة
شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء "رحلة حياة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مركز سيتي للتدريب والدراسات في الاعاقة التابع لجمعية "كاريتاس مصر"، وذلك في إطار تواصل الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لمتلازمة داون.
ويقام اللقاء بمناسبة صدور كتاب "رحلة حياة" الذي يوثق مسيرة حياة أمهات وأخوات الأطفال ذوي متلازمة داون الذين ساندهم مركز سيتي خلال هذه المسيرة وشكلوا فيما بعد فرقاً للمساندة الأسرية لمساندة أسر أخرى.
وشهدت فعاليات اللقاء تكريم السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمجموعة الأمهات والأخوات اللاتي عشن الرحلة كلها مع أولادهن أو أخواتهن من ذوي الإعاقة وكللنها بالنجاح، كما تناول اللقاء الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور جمعية كاريتاس مصر، مشيرة إلى أنها تجاهد التمييز ضد الانسان وتعمل على منحه كامل حقوقه في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة المخدرات، فضلا عن التمكين للفئات المهمشة بالاضافة إلى عملها في مجال التنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقة هى حافز وتحدى وذوي الإعاقة أصحاب همم، مشيرة إلى أن 30% من ذوي الإعاقة لديهم معاناة نفسية بسبب المجتمع المحيط بهم وليس بسبب إعاقاتهم، وهو ما يستدعي المزيد من التوعية وهو احد رسائل برنامج "وعي" التابع للوزارة، حيث تعني احدى رسائل البرنامج بالاكتشاف المبكر للإعاقة للتخفيف من حدتها.
وشددت الوزيرة علي أن الوزارة حريصة على إجراء الكشف الطبي المطلوب لاصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الذهنية لمرة واحدة فقط تيسيرا عليهم وعلي أسرهم، مؤكدة أن متلازمة داون اضطراب وطيف التوحد من الفئات الاولى في استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما تناولت الوزيرة الرؤية التنموية التي تنتهجها القيادة السياسية والتى تستهدف تحويل الإعاقة من كونها مرض إلى تمكين ودمج.
وأشارت إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية التي تضم أكثر من 20 وزارة معنية وممثلي مجلس النواب والخبراء لرصد ما تم تنفيذه من القانون 10 لعام 2018، كما تم انشاء الصندوق القومى للإعاقة بموارد كبيرة لصالح ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن نسبة غير المتعلمين من ذوى الاعاقة في الريف بلغت 60%، وهو ما يتطلب الاهتمام بمتابعة إلحاقهم بالتعليم الأساسي.
كما أشارت إلى أن نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة من الذكور بلغت 14%، في حين بلغت 17% بين الإناث من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تنمية قدرات وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة هو حق للوطن للاستفادة والاستثمار في قدرات أبنائه.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى حيث تم تدريب العاملين ب 220 مكتب من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الاخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد اعداد ذوي الاعاقة لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لانه في حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها 79 مؤسسة للإقامة و26 مركزا للتأهيل وأكثر من 180 حضانة للأبناء من ذوي الإعاقة. وأكدت أنه تم إدراج خدمات الوزارة لذوي الإعاقة في القرى المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن عام 2021 سيشهد الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة.
احتفالية بنك الطعام المصري
شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية بنك الطعام المصري بإتمام توزيعات شهر رمضان الكريم في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بعد إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة "إفطار صائم"، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى.
وأعربت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالمجتمع الأهلى باعتباره شريكا اساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تنظم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر تيسيرا لإخراج أفضل ما لديهم.
وأضافت أن منهج وزارة التضامن الاجتماعي يعتمد على العمل قبل الأزمة وأثناء وما بعد الأزمة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا مع منظمات المجتمع الأهلى.
وأشارت إلى أنه خلال 15 عاما مضت كانت بنوك الطعام والكساء والشفاء معنية بالاستثمار في الخير والاستثمار المجتمعي، مشيدة بقدرة بنك الطعام على تأسيس شراكة بناءة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن المسئولية المجتمعية تتطلب تحريك المجتمع بشكل إيجابي، موضحة أن الدولة بما في ذلك المجتمع الأهلي والقطاع الخاص تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واتخذت في هذا الإطار خطوات سريعة وواضحة.
وقالت إن برنامج "الألف يوم الأولى في حياة الأطفال" التابع للوزارة يستهدف الوصول إلى بنية عقلية ووجدانية سليمة يليها التغذية المدرسية والتي يلعب بنك الطعام دورا كبيرا في تغطيتها.
وأكدت أن بناء الانسان هدف قومي للدولة المصرية وسلامة العقل والجسد أهم مقومات هذا الهدف، وهو مرتبط أيضا بملف الحماية الاجتماعية والرؤية المتكاملة للانسان المصري من حصوله على سكن وتعليم وثقافة وحياة معيشية آمنة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها رؤية شاملة تتضمن تدخلات مكثفة ومتكاملة تأتي في إطار رؤية مصر 2030.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي لملف التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات موحدة عن الاسر الاكثر احتياجا تساهم في وصول الخدمات لمستحقيها بشكل صحيح، مضيفة أن هدف الوزارة الأسمى هو التمكين الاقتصادي لهذه الاسر وخروجهم من دائرة العوز.
ووجهت السيدة/ نيفين القباج التحية للمتطوعين والجمعيات الاهلية المحلية في المحافظات الذين يساهمون بشكل كبير في وصول هذه القوافل لمستحقيها.
استلام أدوات الوقاية من كورونا
كما شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد/ ماساكي نوكي سفير اليابان في جمهورية مصر العربية مراسم تسليم أدوات الوقاية من العدوى والمعدات الأساسية المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك للمساهمة في استئناف الأنشطة داخل دور الحضانة المصرية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كما شهد مراسم التسليم مشاركة المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا السيد/ هيديكي ماتسوناجا، خلال زيارته لمصر، والممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، السيد/ يوشيفومي أومورا، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للجنة تسيير الاعمال الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم، كما حضر مراسم التسليم فريق المشروع الذي يضم الخبراء اليابانيين، بالإضافة الي عدد من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجايكا.
وتشمل المعدات أجهزة لقياس الحرارة عن بعد تعمل بالأشعة تحت الحمراء ورفوف أحذية ومراوح كهربائية للتهوية، بجانب أدوات الوقاية من العدوى التي تشمل كمامات وقفازات ومطهرات وغيرها، حيث تم تسليم هذه المعدات ل 300 حضانة في عدد من المحافظات دعماً لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تعزيز إجراءات الوقائية والممارسات الصحية.
يأتي هذا الدعم في إطار مشروع "جايكا" لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت مظلة الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم التي أطلقها رئيسا الدولتين في عام 2016.
ويهدف هذا الدعم إلي توفير المعدات اللازمة للمساهمة في الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإعادة فتح دور الحضانة في مختلف المحافظات والتي تأثرت بالإغلاق المؤقت الذي تم فرضه كإجراء احترازي للحد من انتشار كوفيد-19.
بجانب تقديم معدات الوقاية، قدم فريق المشروع بقيادة الخبراء اليابانيين تدريبًا عمليا للميسرات العاملات في دور الحضانة عن كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية والممارسات الصحية بطريقة سليمة.
وفي إطار هذا المشروع الذي بدأ في عام 2017، تقدم جايكا الدعم إلى 50 حضانة في 5 محافظات وهى الإسماعيلية وكفر الشيخ وبورسعيد والقليوبية والسويس، بهدف تحسين جودة التعليم في دور الحضانة من خلال نقل الخبرات لتطبيق مفهوم " التعلم من خلال اللعب" المبني على التجارب اليابانية.
.وثمنت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى جهود التعاون مع الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، مشيرة إلى ان الجايكا ساعدت فى عدة أمور فى مجال تطوير منهج التعلم للطفولة المبكرة وتدريب العاملين ومديرى الحضانات والمسيرات، كما تم إنتاج مواد تعليمية مثل دليل أنشطة التعلم من خلال اللعب، بالإضافة إلى تنظيم جلسات مع أولياء الأمور وأطفالهم عن أهمية القراءة قبل النوم والتدريبات البدنية للأطفال.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار التعاون استضافة اليابان الكوادر العاملة فى هذا المجال، وذلك لاكتساب الخبرات ومن ثم تدريب الكوادر المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعمل على تحسين جودة رعاية الأطفال فى دور الحضانة عن طريق تقديم استراتيجية التعلم من خلال اللعب، وتحسين البيئة الفيزيقية فى الحضانات عن طريق أحواض رمل واللعب فى الأركان.
المشاركة في مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الذي نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة".
وفي مستهل مشاركتها بالجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "بناء عالم ما بعد الجائحة.. .التضامن حجر الأساس"، أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا مزدوجا، يتمثل الدور الاول في الرقابة والتنظيم للعمل الأهلي في مصر، والدور الآخر هو الشراكة مع المجتمع الأهلى في كافة برامج الوزارة.
وأضافت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في يناير الماضي، تمثل نقلة نوعية للمجتمع المدني في مصر، كونها تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل أكثر نضوجًا.
وأشارت إلى أنه مع التحول الرقمي التي تشهده الدولة، يشهد المجتمع المدني نقلة في هذا الإطار، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تشارك في تنمية قوية راسخة قادرة على تمويل ذاتها بحد كبير.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره توجيهاته بإعادة إعداد القانون والذي صدر بعد عدد كبير من الحوارات المجتمعية ضمت أكثر من قطاع، ممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الجهات الدولية، وعن الجهات الحكومية، وعن مجلس النواب، وعن خبراء المجتمع المدني، وكان نتاج عمل جماعي يتميز بالفكر المشترك، لذلك خرجت مسودة قانون قوية جدًا.
وأوضحت أن النقاط الأساسية التي تم اعتبارها في اللائحة هي الالتزام بنص المادة 75 من الدستور ومنها، حرية ممارسة العمل الأهلي وفقًا لنصوص قانون 149 لسنة 2019، مشيرة أيضا إلى أن الجزء الخاص بالحوكمة هام جدًا في هذه المرحلة من تاريخ الدولة بما تحتويه من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وقالت إن القيم الأساسية للقانون تركز على قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان، المشاركة والشمولية، الكفاءة والفاعلية، والشراكات، مضيفة أن هذه القيم هي الحاكمة للعلاقة كما تجلت هذه القيم أيضًا في الشراكة التي حدثت إثر جائحة كورونا والدور الذي قام به المجتمع المدني.
وأضافت أن هناك 10 أبواب تضمها اللائحة التنفيذية، التعريفات مبدئيًا وهي جزء مهم جدًا حتى يكون لدينا تعريفات موحدة، ثم أحكام توفيق الأوضاع، والأحكام المتعلقة بالجمعيات، ثم الجمعيات المركزية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، إذ هي تشمل جميع أنواع المنظمات الأهلية سواء جمعية أو مؤسسة أو جمعية نفع عام أو مؤسسة أو منظمة أجنية غير حكومية، إضافة إلى الاتحادات مثل الاتحاد العام للجمعيات أو الاتحادات النوعية، ويتناول الباب السابع الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، فأصبح للمجتمع المدني استقلالية تحت إشراف الوزير ولكن له استقلالية مالية ويدار بشكل مهني وكفء، ويتم اختيار قياداته بالمسابقة، ولم يعد هناك إدارة مركزية وإنما وحدة مركزية ووحدات فرعية على مستوى المحافظات.
وتابعت أن هناك أيضًا الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية في الباب التاسع، ثم يأتي الباب العاشر الخاص بالتطوع، مشيرة إلى أن التطوع يهدف لدمج الشباب في العمل العام وتسليط الضوء على التطوع وتنظيم آلياته، وهناك قاعدة بيانات موحدة بهذا الشأن.
وأوضحت أن القانون واللائحة التنفيذية أضافوا عدة مكتسبات بشكل سريع جدًا، من بينها دعم التحول الرقمي في إطار ميكنة عمل المجتمع الاهلى، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منذ أسبوع المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث أصبح التسجيل إلكترونيًا.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية وجود مجتمع أهلى قوي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجمعيات الاهلية التي تحتوي على كثير من الابداع الفكري والجرأة في التفكير والسرعة في الأداء، كما أن لديهم ميزة كبيرة جدًا في تعبئة الموارد.
كما أضاف القانون قيم الحوكمة والتنظيم، وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة، وأضاف أيضًا انتخاب الاتحاد العام للجمعيات بالكامل، بالإضافة إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية الذي سيدار كما تدار الصناديق الاستثمارية وسيصبح له موارد مالية مستقلة وسيساهم في دعم الكثير من الجمعيات، خاصة الجمعيات القاعدية وجميعات تنمية المجتمع لما لها من أهمية ربما تكون غير مرئية لكن يجب رصدها.
وأضافت أنه من الإضافات التكميلية للائحة، هي أنه سيكون لكل جمعية رقم مميز بمثابة ID يحتوي على رقم الجمعية وهو رقم أوحد يمثل هذه الجمعية، سيكون هناك من خلاله معلومات كاملة عن الجمعية بما في ذلك أنشطتها وتمويلها، وهو ما سيسرع الإجراءات ويفتح مجال أكبر للشفافية.
وفيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لكل الجمعيات الاهلية التي شاركت في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأضافت القباج أن الوزارة تتجه نحو الرقمنة وفي ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزراة مميكنة سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا البوابة الإلكتورنية للاستعلامات والشكاوى في جميع برامجها بحيث لا يكون هناك احتياجا لالتوافد على الوزارة أو الإدارات.
وأضافت أن الوزارة أطلقت أيضا منصة التواصل التفاعلي "Rapidpro"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما أن الاستثمار في البنية التحتية للمكاتب البريدية ساعد في منع اكتظاظ المواطنين لصرف المعاشات أو تكافل وكرامة، مضيفة أن جائحة كورونا ساهمت في الاسراع بخطوات الميكنة والربط الشبكي.
وأشارت إلى أن تدخلات الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وتم دعم 77 ألف أسرة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة مؤقتًا خلال أربع شهور من الجائحة بتحويلات بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال.
وأوضحت أن الوزارة كان لها أيضا تدخلات متعلقة بالعمالة غير المنتظمة حيث تم صرف دعم لهم يقترب من 2 مليار جنيه بالتعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، وقد تم تقديم 20 مليون خدمة متنوعة من غذاء ودواء ومنظفات ومعقمات، كما ساهمت الوزراة في فرش وتأسيس 17 مدينة جامعية لأن حق الطلاب شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وتم صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه لمدة أربع شهور يتم تكرارها، وتم صرف معونات ل 122 ألف من الحاضنات والميسرات نظرًا لغلق الحضانات، فضلًا عن تأمين صرف المعاشات والتأمينات الشهرية، وتقديم تيسيرات من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وبنك ناصر لتأجيل دفع الاشتراكات للمؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 6 شهور، وتم مدهم 6 أشهر أخرى حتى يونيو 2021، كما كان هناك تدخلات للتيسير على المتعثرين في سداد القروض ومعظمهم من السيدات، وقد سددت الوزارة أقساط متأخرة لعدد 1500 سيدة بمبلغ 5.5 مليون جنيه.
كما أجرت الوزارة تدخلات متعلقة بالاطفال من سن (0 حتى 4 سنوات)، وقد تم تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بين دور الحضانة، من خلال توفير المعقمات وتوضيح كيفية الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر بتعقيم دور الرعاية ومحطات القطارات والمصالح الحكومية.
وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بحملات توعية، وتم فتح خط ساخن من أجل النساء ضحايا العنف والمتعافين من المخدرات، فضلا عن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل احد أهم اهداف الوزارة وذلك من خلال التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي والشمول المالي وحماية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين الفتيات والنساء وتطوير آلية الاسعاف الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
مواضيع أخري لهذا الكاتب