وزارة السياحة تصدر قرارا بغلق أحد الفنادق في محافظة البحر الأحمر

أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.
وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه
ومن جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم أيضا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كل الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.
يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق
وفي ذات السياق، قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة شددت على كل فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التهاون في تطبيقها، لافتا إلى أن الالتزام بتلك الضوابط كان واحدا من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الفندقية بكل المحافظات للتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق تلك الإجراءات مع توقيع عقوبة الغلق الإداري على المنشآت المخالفة بعد تحرير محضر بذلك.
وأوضح الشاعر في تصريح ل«الوطن» أن الفنادق المصرية اكتسبت شهرة عالمية كبيرة خلال الفترة الماضية بالتزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بصرامة شديدة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة وضعت الحفاظ على صحة السياح الأجانب والنزلاء إضافة إلى العاملين على رأس اهتماماتها.