تفقد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان، وتوافر الإجراءات القانونية للسجناء به. ونظمت وزارة الداخلية، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. المركز يُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، الذي يُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا، تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، واستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.