حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، اليوم ، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها المحامي طارق محمود، والمتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جلسة 26 نوفمبر القادم. وطالب مقيم الدعوى، بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، بعدم قبول أوراق ترشحهم. وعقدت جلسة اليوم، لتقديم مستندات رسمية من مقيم الدعوى بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها بالمزورة. وشهدت الجلسة السابقة مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة ما بين طارق محمود ومحامين حزب النور بعد أن وصفهم بعصابات داعش الجديدة والإرهابيين. وشملت الدعوى أحزاب " الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري". وقال المحامي، أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية وفقاً لنص المادة 74 من الدستور.