أظهرت اجتماعات المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين بالوفد المصرفي المصري، اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحين أنهم ينتظرون التعديلات التي تنوي مصر إجرائها على قوانين الاستثمار، بخلاف مؤتمر "شركاء التنمية" المزمع عقده في فبراير المقبل. وأشادت المؤسسات الدولية، على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في خطوة نحو تصحيح مسار الاقتصاد، ودور القطاع المصرفي في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد، في اجتماعات ناجحة مع الجانب المصري عكست النتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالولايات المتحدةالأمريكية. من جانبه، كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي، ل"الوطن"، أن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن مؤخرًا لاقت ترحيبًا واسعًا من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، وقال إنهم أظهروا رؤيتهم الإيجابية تجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية في مصر. وقال رامز، "شرحنا لهم الأوضاع الاقتصادية وما نعمل عليه حاليًا نحو مزيد من الإصلاح وتهيئة المناخ للاستثمار"، لافتا إلى أن المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية إضافة الى صندوق النقد والبنك الدوليين، أشادوا بالخطوات الإصلاحية التي أجرتها مصر مؤخرًا على الصعيد الاقتصادي، وقالوا إنها خطوة في الطريق الصحيح. أشار رامز، إلى أنه أجرى اجتماعات كثيرة ومكثفة خلال زيارته ل"واشنطن"، بمؤسسات مالية ومستثمرين أجانب، وتطرقت إلى فرص الاستثمار في مصر في شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن حديثًا طويلا دار حول شهادات قناة السويس من قبل الأجانب، في ظل تساؤلات عديدة بشأن إنجاز تلك المهمة الصعبة في 8 أيام. فيما قال مسؤولون مصريون، ل"الوطن"، إن المؤسسات الأجنبية أشادت بالبنوك المصرية وقدرتها على توفير تمويل حفر قناة السويس خلال أيام وجيزة، في حين أكد محافظ البنك المركزي لهم أنها أكبر عملية في تاريخ الجهاز المصرفي المصري وتدل على ثقة المصريين في الاقتصاد. وأكد مسؤولون في البنك وصندوق النقد الدوليين، للوفد المصرفي المصري على هامش اجتماعاتهم السنوية في واشنطن، أن الجهاز المصرفي المصري أثبت قوته وصلابته خلال أصعب الفترات، مشددين على أهمية الدور الذي سيلعبه قطاع البنوك في مصر خلال المرحلة المقبلة.