«القاهرة» يستحوذ على 49% من قروض «متناهية الصغر» ويتوسع فى تمويل مشروعات التنمية

كشف منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن أن مصرفه يستهدف التوسّع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار البنك فى تمويل مشروعات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصرفه يسعى لزيادة قروض تلك المشروعات التى تتجاوز 1.25 مليار جنيه حالياً، وذلك عبر التوسع الجغرافى، مشيراً إلى أنه يستهدف افتتاح 5 وحدات جديدة متخصصة داخل محافظات الدلتا والصعيد، ليصل بذلك عدد الفروع والوحدات العاملة بالمنتج إلى 122 فرعاً ووحدة، مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج. وحول خطة البنك التوسعية فى تمويل تلك المشروعات، أكد «الزاهد» امتلاك مصرفه خبرات واسعة فى تمويل تلك المشروعات، التى دفعته للوصول إلى صدارة القطاع المصرفى خلال عام 2013 بحصة سوقية بلغت حوالى 49% من إجمالى القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. وأضاف أن «القاهرة» منح أكثر من 7.1 مليار جنيه لتمويل 1.2 مليون قرض متناهى الصغر، منذ بداية التعامل مع تلك الشريحة من العملاء، لافتاً إلى أن تطور حجم الأعمال والتوسّع فى تمويل تلك المشروعات يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشى لأصحاب تلك المشروعات، ومساندة خطط التنمية القومية. وأشار «الزاهد» إلى أن مصرفه يعد الأول فى السوق المحلية من حيث تمويل مشروعات متناهية الصغر، التى ترجع إلى عام 2001، وهو ما عزز مستوى خبرات وكفاءة العاملين لديه، موضحاً أن البنك بدأ مسيرته فى ذلك المجال بإنشاء 10 فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلى، ثم ازدادت على مدار الأعوام التالية لتصل إلى 117 فرعاً ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهنى لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم.
وأوضح أن الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل، منهم 100 ألف امرأة، لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة إلى نحو 24%، وذلك حرصاً من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكل محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها. ويضع البنك فى مقدمة أولوياته الاهتمام بتلك النوعية من الأنشطة التى تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة، حيث أسهم هذا البرنامج فى توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج، مما يكون له بالغ الأثر فى نمو الاقتصاد القومى للبلاد.