أسامة الأزهري: التبرع بالأعضاء حلال.. ولا يجوز بيعها

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن قضية التبرع ونقل الأعضاء حظيت بجدل كبير اشتد خلال فترة التسعينات خاصة وأنه كان هناك صوت له مصداقية كبيرة يحرم نقل الأعضاء، وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي كان يحرم نقل الأعضاء أو التبرع بها.
شروط وضوابط للتبرع بالأعضاء
وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الوجه العلمية موقرة، ولكن جماهير العلماء وضعوا شروطا وضوابط للتبرع بالأعضاء، كالشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية في فترة الستينات، وبعده الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية سابقا، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقا والمفتي شوقي علام، مفتي الجمهورية حاليا، وجميعهم أكدوا على إجازة التبرع بشروط وضوابط، كما وافقهم في ذلك مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر.
أعضاء جسد الإنسان أكرم من أن تتحول لسلعة تباع وتشترى
وأوضح أن شروط التبرع بالأعضاء تتمثل في أن يكون مجانا وليس بمقابل المال حال كان الفرد حيا أو توفي وأوصي بذلك لأسرته، متابعا: «مينفعش يكون التبرع بمقابل مال، والدين الإسلامي يريد حفظ كرامة الجهاز الآدمي، ولا يجوز أن يتحول جسد الإنسان لسلعة أو تجارة أو بيع وشراء، وأعضاء جسد الإنسان أكرم من أن تتحول لسلعة تباع وتشترى، واحذروا أن تتبرعوا بأعضائكم مقابل مال، ومن يفعل ذلك يأثم ويقع البيع باطلا.
وأكد أنه من ضروريات التبرع بالأعضاء وجود ضرورة محققة بألا يكون هناك سبيل آخر لعلاج المريض بأية علاج يذكر، أو أكد الأطباء بنسبة 100% على ضرورة التبرع بالعضو حتى يشفى الفرد، كما أن هناك 6 شروط لإتمام تبرع الحي لمريض حي، و5 شروط للمتبرع من ميت لحي.
وأشار إلى أن شروط التبرع بين الأحياء تتمثل في ألا يكون التبرع بالمال، وأن يكون للضرورة القصوى، ولا يوجد علاج حول العالم سوى زراعة العضو، وأن يكون مصلحة محققة للمنتقل إليه العضو، وأن يحقق الأمن من الضرر للمتبرع لا مادي ولا معنوي، وألا يؤدى نقل الأعضاء إلى اختلاط الأنساب بالنسبة للأعضاء التناسلية والرحم، وضرورة صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية المعتمدة من الدولة والمتبرع والمستفيد من التبرع.
أما بالنسبة للمتبرع من الميت لآخر حي فله 5 شروط، وهي: تحقق الموت، وألا يكون التبرع بالمال، وأن يكون للضرورة القصوى ولا يوجد علاج حول العالم سوى زراعة العضو، صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية المعتمدة من الدولة والمتبرع والمستفيد من التبرع، ولو في حال أوصي بنقلها بعد وفاته فلا يجوز أن يتحقق إلا بوفاته.
وتابع: «مينفعش يتبرع الشخص بالعينين والقلب والكلي والذراع وما يتبقى من جثته مخلا بالآدمية، ومادامت ليست تلك الوصية بالتبرع بالأعضاء بمصطلح فقهي فهي ليست بملزمة، ولو قامت الأسرة بتنفيذها فهو أمر طيب، وإن لم يكن فلا يترتب عليهم إثم واضح، ويدخل ذلك في باب الصدقة الجارية، ومن أرفع صور الصدقات الجارية».