الفساد مستشرٍ فى جهاز الدولة الإدارى، حتى أصبح ذلك الفساد للركب ويزكم الأنوف.. طلبة الجامعات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، المصنفة قانوناً بالجماعة الإرهابية، وكذلك من أنصار حركة «6 أبريل» وحركات أخرى يهددون بإشعال العنف فى الجامعات وتعطيل الدراسة بها، ومن المفترض أنهم طلبة علم وليسوا جماعات شغب محترفة.. مقاعد المقاهى والباعة المتجولون ما زالوا يسيطرون على أرصفة الشوارع.. حالة المرور تعمها الفوضى واللاالتزام المرورى وأصبح معتاداً أن ترى سيارات تكسر الإشارات وسيارات تسير عكس الطريق وميكروباصات تقف فى نصف الطريق معطلة حركة المرور ليركب أو ينزل منها زبون وسيارات تركن صفاً ثانياً وثالثاً ورابعاً.. وطرقاً سريعة تسيل على أسفلتها الدماء بغزارة لحوادث ناتجة عن مخالفة السائقين لأبسط قواعد المرور حتى تصدرت مصر قائمة الدول بالنسبة لحوادث الطرق.. وسماء القاهرة والمحافظات جميعها تئن من شدة التلوث البيئى بسبب حرق الفلاحين (لا سامحهم الله) لقش الأرز مخالفين القوانين وضاربين بها عرض الحائط.. والمدرسون منهمكون فى تربيطات الدروس الخصوصية، ناحلين وبر اللى خلفوا أولياء الأمور.. التاجر وبتاع الخضار والجزار وكل التجار وكل أصحاب المهن يغالون للغاية فى أسعار بضائعهم وخدماتهم.. كل على مزاجه دون ضبط أو ربط.. أو تسعير. كلنا فى سباق محموم لمخالفة كل ما يندرج تحت اسم قانون.. كلنا لا نحترم القانون ولا نخشى القانون ولا نخافه.. وبالطبع كلنا نتيجة لذلك الضحية.. والسبب لسباقنا المحموم لمخالفة القانون وعدم خوفنا أو خشيتنا من القانون هو ببساطة وبمنتهى الصراحة أن اليد التى تنفذ القانون أو المخولة بتنفيذ القانون يد طرية وخرعة.. نعم، يد طرية وخرعة للغاية لدرجة جعلت سائقى الميكروباصات أمام أعين رجال المرور يصعدون الكبارى من منازلها وينزلون منها من مطالعها (عكس الطريق).. وصدقونى مهما حاولنا إنعاش الاقتصاد وإخراجه من غيبوبته فلن يحدث أى انتعاش ولن تحدث أى قفزة حضارية إلا إذا احترمنا جميعاً القانون.. ولن يأتى احترام القانون باليد الطرية الخرعة التى تنفذه أو المخولة بتنفيذه.. لا بد أن يكون للقانون يد باطشة وسيف وكرباج يلهب ظهر كل من يخالفه.. فمثلاً إذا تم إصدار قانون بتغريم الفلاح الذى يحرق قش الأرز ويلوث البيئة غرامة كبيرة، وكذلك عقوبة حبس وجوبية لن يجرؤ أحدهم على حرق قش الأرز جهاراً نهاراً، ملوثاً البيئة ومهلكاً لصحة الملايين، خاصة لو تم تكليف جهاز أمنى صارم بتنفيذ هذا القانون، خاصة إذا أمعنت الحكومة تفكيرها ولو للحظات وكلفت سيارات نقل بتسلم قش الأرز من الفلاحين واستغلاله الاستغلال الاقتصادى الأمثل أو إهلاكه بما لا يضر البيئة.. كذلك بالنسبة للمرور، لا بد من قوانين مرورية صارمة ويد منفذة لهذه القوانين فى منتهى الصرامة، وسأضرب مثلاً بأن غرامة السير عكس الاتجاه فى دولة كسويسرا مقدارها 200 ألف فرنك سويسرى، بالإضافة لحرمان المخالف من القيادة مدى الحياة؛ لذلك من المستحيل، بل من سابع المستحيلات، أن ترى شخصاً سويسرياً يخالف قوانين المرور.. وكذلك بالنسبة للفساد الإدارى فى جميع أجهزة الدولة، لا بد من قوانين صارمة وسيف قانون باتر؛ لأن الفساد الإدارى كما نعلم جميعاً أصبح متفاقماً ومعوقاً. مشكلتنا هى أن القانون هو آخر ما نحترمه ونخشاه ونخافه، ولإصلاح هذا المجتمع المهترئ لا بد من قوانين صارمة وجهات تنفيذ لهذه القوانين فى منتهى الصرامة.. ولا بد للقانون من يد باطشة وسيف وكرباج.. فإذا تم القبض على متظاهرى الجامعات من طلبة الإخوان وغيرهم ممن يعوقون الدراسة وتم فصلهم نهائياً وتمت محاكمتهم محاكمات عاجلة لاختفت مظاهرات وعنف الجامعات، ولو تم تشديد العقوبات بالنسبة للفساد الإدارى فى الدولة العميقة لانصلحت كثيراً الأحوال.. وكذلك بالنسبة لجميع أمور حياتنا.. نحتاج إلى قوانين صارمة والأهم يد باطشة وسيف وكرباج لتنفيذ هذه القوانين، وكفانا نحنحة وطبطبة. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.
