«الملا» يتفقد مشروعات التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية في الإسكندرية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية البناء على ما تملكه شركات تشغيل مصافي التكرير المصرية من خبرات وتاريخ عريق، وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولي والسوق المحلي وكيانات التكرير، مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثماري تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل.
وأوضح «الملا» خلال الجولة التفقدية بعدد من مشروعات التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية، أن مصفاة تكرير العامرية للبترول بما تشهده حالياً من تطوير لديها فرصة كبيرة لتكون أحد الكيانات المتخصصة في إنتاج عدد من المنتجات البترولية التي تخدم توسعات السوق المحلي وتواكب التطورات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميا.
مشروعات «العامرية» خلال العام الحالي والقادم
ومن جانبه، أوضح المهندس مبروك عبدالله، رئيس شركة العامرية للبترول، أنها تشهد تطوراً حقيقياً تتوافر له كل مقومات النجاح من خلال ما توفره استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة طاقات التكرير، حيث تنفذ الشركة على مدار العامين الماليين الحالي والقادم، عدداً من المشروعات المتنوعة، منها مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة، وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3، ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
وخلال العرض التوضيحي للمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك، شدد «الملا» على أهمية مواكبة خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية مع التطوير الذي تقوم به الدولة في كافة جوانبها، مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لإحداث طفرة تستحقها وتقدمها ككيان بترولي يعكس حجم الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التطوير الشاملة لكيانات قطاع البترول ويقدمه بالصورة التي يجب أن يكون عليها في الجمهورية الجديدة.
مشروعات المصفاة المستقبلية
ومن جانبه عرض الكيميائي صلاح جابر، رئيس شركة أنربك، مشروعات المصفاة المستقبلية، والتي شملت مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالي الأوكتان بتكلفة تقديرية 12 مليون دولار ليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنوياً، ومشروع الاستغلال الأمثل للغازات الغنية بالهيدروجين لتعظيم إنتاج البوتاجاز بمقدار 21 ألف طن بتكلفة تقديرية 136 مليون جنيه.