«التعليم» تعلن مواعيد توزيع التغذية المدرسية في محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع التغذية المدرسية على الطلاب، موضحة أنّ التوريد يبدأ تجريبيا بمحافظة المنوفية اعتبارا من 12 أكتوبر الحالي ولمدة أسبوعين.
وأوضحت الوزارة موعد توريد التغذية المدرسية على الطلاب في باقي المحافظات، كما يلي:
- الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ.. اعتبارا من أول نوفمبر حتى 10 من الشهر ذاته.
- القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والأقصر وقنا.. اعتبارا من يوم 15 نوفمبر.
- الغربية والسويس وبورسعيد والشرقية والمنيا والوادي الجديدة.. اعتبارا من أول ديسمبر.
- الدقهلية والإسماعلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج.. اعتبارا من يوم 15 ديسمبر.
وأكدت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ استلام الوجبات يتم وفقا للعدد المقيد للتلاميذ في المدرسة، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة، بحيث لا يتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع، ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ، وبناء على إحصائية غياب معتمدة من شؤون الطلبة دون وجبات زائدة، كي لا يُحرم أي تلميذ من الوجبة لأي سبب كان.
التعليم: استبعاد الوجبات المشكوك فيها بموجب محضر إثبات حالة
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلفة مدونا عليها بيانات الحاوية وعليها بارکود، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل، مشددة على ضرورة خضوع الوجبات للفحص الظاهري بالمدارس بموجب محضر فحص يومي، وحال وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه بموجب محضر إثبات حالة من قبل لجنة التغذية، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان مختلف عن أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع، وتستبدل من الجهة الموردة دون أدنى اعتراض منها، ولا يحق لمندوب الصحة أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة (وجبات مستبعدة).
وشددت الوزار، على ضرورة الالتزام بإجراء التحليل الكمّي شهريا وتحليل القيمة التغذوية، على أن يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية (مرة كل شهر)، بمعرفة المعهد القومي للتغذية، وعلى جميع القائمين تسلم الوجبات من جهة التوريد، وإخطار المديريات بأسماء وأرقام المحمول والرقم القومي لكل مفوض من جهة التوريد ومندوبي التوزيع.