"قاتل" أو "شهيد".. خلاف فقهي على حكم ضحايا الرياضات الخطرة

وكيل الأوقاف: للمرأة أن تمارس الرياضة في بيتها.. ونصير: مقياس الرياضة قدرة الشخص فقط

لم تكن الرياضة يومًا حكرًا على فرد، أو في نطاق محدد على نشاط معين، بل طالما كانت متاحة للجميع وفي أي مكان يمكن فيه ممارستها، يمتهنها العديد فيحصدون بتفوقهم الجوائز والمناصب المرموقة بها، مثل كرة القدم والسلة واليد وغيرها، إلا أنها على الوجه الآخر لها ضحايا أيضًا يسقطون بإصاباتهم أو يسلب الموت أرواحهم، والتي كان آخرها أول أمس، حينما لقيت متسلقة الجبال المصرية "هبة الحسيني" مصرعها بعدما اختل توازنها وسقطت من أعلى قمة جبل "طوبقال" بالمغرب.
"غير جائزة ومحرمة".. هذا كان رأي عدد من رجال الدين وأساتذة الفقه، وتداولته بعض المواقع الإلكترونية الإسلامية، إضافة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في الرياضة الخطرة وعلى رأسها تسلق الجبال والمصارعة والملاكمة والقفز والسير على الحبل بين قمتي جبلين، والتايكوندو والغوص في الأعماق، لأنها قد ينتج عنها إصابات أو جروح قد تصل للوفاة كما حدث مع هبة الحسيني، ما يجعلها تضر بالنفس والجسد، معتبرين أنه في حالة الوفاة يكون الرياضي "قاتل لنفسه" وليس شهيدًا، مستندين لقوله تعالى "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، و"لا تقتلوا أنفسكم"، والحديث الشريف "أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، فضلًا عن قصرهم ممارسة الرياضة للمرأة في منزلها فقط.
وفى كتابه "الترويح عن النفس" قسم الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الألعاب الرياضية إلى الجائز، والمكروه، والمحرم الذي شمل كل ما فيه إيذاء للجسد سواء بكسور أو جروح أو ارتجاج أو وفاة، كما هو الحال في المصارعة الحرة والتايكوندو والملاكمة، مشيرًا إلى أن مجامع الفقه الإسلامي في السعودية والأردن حرمت هذه الرياضات بشكل صريح لأن مخاطرها معروفة، مؤكدًا أن الدول العربية بحاجة إلى فتح المناقشة حول هذا النوع من الرياضات .
ووافقه في الرأي، علي المهدي وكيل وزارة الأوقاف، في أن الرياضة التي بها مخاطرة على النفس غير جائزة شرعًا مستعينًا بقوله عزوجل "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، معتبرًا بذلك أن تسلق الجبال حرام لأنه يخالف النصوص الإسلامية ولابد من توفير وسائل آمنة حتى لا يعرض نفسه للهلاك، وأن هذا الشرط من المفترض أن نقيس عليه أي رياضة.
وأضاف المهدي، في تصريح ل"الوطن"، أن الرسول كان يشجع ممارسة الرياضة، فلقد كان يتبارى مع السيدة عائشة في الجري، ويغلبها تارة وأخرى يتركها لها، مؤكدًا أن مزاولتها للنساء محرمة في حضرة الرجال محرمين عليها شرعًا، ويقتصر ممارستها في أماكن في أماكن مخصصة لهن، مشددًا على أهمية أن ترتدي زيًا إسلاميًا لا يظهر ملامح جسدها أو يشفه، فلا يبدو منها سوى وجهها وكفيها.
في حين، ردت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على فتوى اعتبار المتوفي بسبب الرياضة قاتلا، بأن قتل النفس هو الناتج عن التعمد، ولكن القدر يأتي بلا حسبان أو سابق معرفة، فوفاة الحسيني كان قدر محسوم حتى لو كانت في أفضل معايير الأمان والحماية، على الرغم من ممارستها للتسلق أكثر من مرة وعلى دراية كافية له، مؤكدة أن مزاولة الرياضة تكون تبعًا لقدرة كل شخص وحمايته لنفسه، وأن للمرأة الحق فيها مع مراعاة الاحتشام بالملابس الشرعية.
"لا يجوز استخدام الفتوى في آراء الشيوخ ورجال الدين الشخصية، واقحامها في كافة الأمور" هكذا علقت نصير على تلك الفتاوى، مشددة على أهمية التعامل معها بشكل النصيحة والإرشاد وأسلوب منهجي وتربوي مقبول لينفذ لنفوس الجميع، وتكون ثمارها أفضل من فتاوى الهلاك وسوء المصير، حيث إن المجتمع أصبح متمردًا ورافضًا لهذا النوع من الفتاوى.
وأيدَها الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأنه يجب تقريب الحرمة بأدلة شرعية، وهو ما غاب عن تلك الفتاوى، وأن أصحابها وكلاء عن أنفسهم ولا تنسب لشرع، معتبرها تأويلا لأصحاب القول، مسترشدًا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، "وَإِنْ أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَسَأَلُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَوْ لا".
وتابع أن النشاط الرياضي به قوة بدنية وتنشيط للجسد، وأنه لا يوجد نهي شرعي صريح لرياضة تسلق الجبال، فإذا حدثت وفاة لا تكون منشودة، مؤكدًا أن الأعمال بالنيات، وهو أمر خفي.