كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن استعداد الوزارة لعرض قانون مصادرة أراضى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، على مجلس الوزراء خلال أيام، بعد الانتهاء من إعداد المشروع، وذلك لما يشكله المعتدون من تهديد للأمن الاقتصادى والدولة، والحد من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ورفع فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج. وقالت المصادر إن المشروع سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد عرضه على مجلس الوزراء، للتصديق عليه وإقراره والبدء فى تنفيذه، موضحة أن مشروع القانون الجديد يتضمن فى مادته الأولى أن «تصادر ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير»، فيما تتضمن المادة الثانية «تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقاً للقوانين المنظمة لذلك». وتضمنت مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة لمشروع القانون أن الدولة تفقد مساحات من الأراضى الزراعية كل ساعة وليس كل يوم، وهو ما يستوجب صفة التجريم على كل من يعتدى على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير. وأكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية إلى أكثر من 50 ألف فدان خلال 10 أشهر يتم رصدها حالياً بالأقمار الصناعية، فيما تعلن وزارة الزراعة نتائج التصوير بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق والإزالة الفورية للمخالفات حتى صدور القانون الجديد.