مجلة أمريكية تحذر من «ثورة طاقة» فى مصر

«ناشيونال جيوجرافيك»: 45 مليار دولار أعباء الدين الداخلى بسبب «دعم الوقود».. ومحطات الرياح والطاقة الشمسية معطلة

قدم خبير الطاقة الشمسية، ويرنر كولديهوف، نصائح للحكومة المصرية بخصوص استراتيجيات الطاقة، مؤكداً أن «ما شهدته مصر من ثورات وإضرابات لا يُذكر إذا قورن بما سيحدث إذا كانت هناك ثورة اجتماعية حقيقية بسبب وضع الطاقة».
وأضاف «كولديهوف» فى تقرير نشرته مجلة «ناشيونال جيوجرافيك» الأمريكية، بعنوان «هل تدفع أزمة الطاقة مصر للجوء إلى الطاقة النظيفة؟» أن الحكومة المصرية تواجه أزمة فى سد احتياجات مواطنيها من الطاقة، كما حالت سنوات الاضطرابات الأخيرة دون تنفيذ برامج استخدام الطاقة النظيفة. وأكد أن أزمة انقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى والحياة اليومية للمصريين.
وقال التقرير إن 90% من الطاقة المستخدمة فى مصر يتم إنتاجها من البترول والغاز الطبيعى، مضيفاً: العديد من الخبراء فى مجال الطاقة يلقون باللوم على صانعى القرار على مدى الخمسين عاماً الماضية، الذين جعلوا أسعار الطاقة فى مصر رخيصة بشكل مصطنع، بسبب الدعم المقدم لأسعار الطاقة.
ونقل التقرير عن الدكتور مجدى نصر الله، رئيس إدارة هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله إن «الدعم المقدم من الدولة للطاقة يمثل عائقاً أمام التنافس بين شركات البترول، فدعم الدولة للطاقة يسهل زيادة الاستهلاك». وقالت المجلة إن أسعار الديزل كانت رخيصة جداً مقارنة بالأردن التى يصل سعر اللتر فيها قرابة 7 جنيهات، وفى منتصف التسعينات كانت مصر تنتج 900 ألف برميل بترول يومياً، انخفضت بحلول 2013 إلى 700 ألف. مشيراً إلى أن مخاوف الحكومات السابقة من رفع دعم الطاقة زاد عبء الدين الداخلى إلى 45 مليار دولار فى الربع الأول من هذا العام، بالتزامن مع جهود سداد 6 مليارات دولار من الديون المستحقة لشركات البترول.
وأشار التقرير إلى أن مدينة أسوان، المشمسة دوماً، ورياح سواحل البحر الأحمر، لم يتم استغلالهما على أكمل وجه، بسبب الدعم المقدم لقطاع المحروقات، لكن وضْع الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة تهدف لرفع الدعم نهائياً خلال خمسة أعوام يعطى أملاً فى اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح.
ونقل التقرير عن وائل مدكور، رئيس هيئة تطوير الطاقة الشمسية، قوله «بدأنا الحديث فى 2008 عن أهمية الطاقة الشمسية، ولم ينصت إلينا أحد، لكن أزمة الكهرباء جذبت إلينا انتباه الحكومة التى عرفت قيمة الطاقة الشمسية، وبدأت الاهتمام بالأنشطة التى نقوم بها من أجل العمل على إنتاج الطاقة الشمسية».
وأوضح التقرير أن ثلث محطات إنتاج الطاقة من الرياح الموجودة فى منطقة الزعفرانة معطلة، كما أن المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة الشمسية لا تعمل نتيجة أعمال الصيانة، فضلاً عن إرجاء بعض المشروعات، من بينها خطة لإقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجاوات، نظراً لعدم وجود برلمان.
وتابع: «استخدام الطاقة الشمسية سيواجه مجموعة من العقبات من بينها السمعة السيئة التى لحقت بالسخانات الشمسية التى بيعت فى السوق المصرية فى التسعينات، ولم تكن مطابقة للمواصفات»، لافتاً إلى أن 400 مقال وتحقيق نشرتها الصحف المصرية حول أهمية الطاقة الشمسية دون التعرض لأسعار التكلفة.
وأورد التقرير أن وزارة السياحة المصرية أطلقت مبادرة فى 2012 لمد 100 ألف غرفة بالقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بسخانات الطاقة الشمسية، لكن لم يتم تنفيذ الخطة بسبب عدم ثقة أصحاب المنتجعات فى هذا النوع من الطاقة. وأشار التقرير إلى تزايد الطلب الصيف الماضى على السخانات الشمسية التى تصل مدة صلاحيتها إلى 25 عاماً، مقارنة بالسخانات الأخرى التى صلاحيتها أقل من 10 أعوام، لكن تبقى المشكلة الأكبر فى التكلفة.
وصرح مصدر عسكرى مصرى للمجلة أن «القوات المسلحة تولى اهتماماً للطاقة الشمسية، مؤكداً اهتمامه الشخصى بتزويد المنشآت والقواعد العسكرية بمحطات للطاقة الشمسية»، وانتهى التقرير بالقول إن نقص إمدادات الغاز دفع أحد المصانع الإيطالية للأسمنت لوضع خطة تهدف لإقامة توربينات هوائية لإنتاج 120 ميجاوات فى الصعيد، محذراً من أن يؤدى تراجع الأزمة مؤقتاً فى الشتاء إلى تهميش خطط الحكومة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.