غلق ملف رسوم الحديد نهائياً

أكد مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية، عدم فرض أى رسوم حمائية مؤقتة على الحديد المستورد «التركى والأوكرانى والصينى» وإغلاق هذا الملف نهائياً لحين ظهور أدلة تثبت الإغراق. وقال إنه ثبت لوزارة التجارة والصناعة أن المشكلات التى تواجه المنتجين ليست الاستيراد وإنما تتعلق بالتمويل والإدارة، ورغبتهم فى تحقيق أرباح مرتفعة، من خلال اللجوء إلى الألاعيب والمطالبة برسم حماية من آن لآخر، للاستحواذ على السوق. وأضاف المصدر أن الأزمة مفتعلة، حيث يتم إنتاج 8 ملايين طن حديد سنوياً بينما حجم الاستهلاك المحلى 6 ملايين فقط، وسعر الطن حالياً من المصانع للوكلاء هو 4850 جنيهاً يشمل الضريبة والبيع للمستهلك ب5150 جنيهاً. وقال تقرير للغرف التجارية إن هناك نمواً فى الإنتاج المحلى من حديد التسليح خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 3.5% سنوياً، مؤكداً سيطرة القطاع الخاص على الإنتاج بنسبة 97.6%.