3 أسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي

جاء قرار البنك المركزي اليوم، وفق التوقعات التي كانت تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة. وتُعد هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يثبّت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير 3 أسباب، وفقا للبنك المركزي، التي على أساسها قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. والأسباب الثلاثة هي:
1- ارتفاع التضخم:
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7٪ في أغسطس 2021 مقابل 5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5٪ في أغسطس 2021 مقابل 4.6٪، و3.8٪ في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.
وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.
حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6٪ في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021.
وقد حد من ذلك جزئيا انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في أغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
2- تعافي النشاط الاقتصادي العالمي:
استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
3- نمو الناتج المحلي:
تشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرا في اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪، ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.
وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة ب3.6٪ خلال العام المالي الماضي.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تبقي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها اليوم الخميس، 16 سبتمبر 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.