«تصل إلى الحبس» عقوبات مستغلي خدمات ذوي الإعاقة بدون وجه حق

حذر قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 200 لسنة 2020، مستغلي الخدمات التي يتم تقدمها لذوي الإعاقة دون وجه حق، من التعرض للعقوبات الرادعة التي حددها القانون.
عقوبات استغلال خدمات ذوي الاعاقة
ونصت مواد قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحذيرات شديدة من الحكومة لذوي الإعاقة
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد حذرت ذوي الإعاقة، قائلة: «إن هناك عقابا رادعا ينتظر مَن يبيع سيارة المعاقين، قائلة إن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لوقف أي ممارسة بهذا الشكل»، ووجهت الوزيرة تحذيرا شديد اللهجة لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات التى يحصلون عليها، مؤكدة أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض على مَن باع ومَن اشترى وسيكون هناك عقوبات رادعة ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.