مصدر: لم نحسم موقف تأجيل رخصة السجائر الجديدة حتى الآن

قال مصدر حكومي، إن هيئة التنمية الصناعية لم تحسم حتى الآن موقفها بشأن طلب تأجيل رخصة السجائر الجديدة، وأكد المصدر ل«الوطن»، أن الهيئة تلقت أكثر من طلب رسمي من 3 شركات أجنبية بشأن تأجيل طرح الرخصة حتى ديسمبر المقبل، موضحا أن الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات قيد الدراسة ولم يتم البت فيها بعد.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم البت أيضا في مقترح فصل الرخصة وتقسيمها إلى ثلاث رخص بدلا من طرحها كرخصة واحدة فقط، مؤكدًا الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بموقف الرخصة بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
شركات تطالب بتأجيل طرح مزايدة الرخصة الجديدة حتى ديسمبر
وكان عدد من مصانع السجائر تقدمت بعدة طلبات إلى هيئة التنمية الصناعية من أجل تأجيل طرح مزايدة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر حتى ديسمبر المقبل.
وبحسب خطاب رسمي تقدمت به 3 شركات سجائر أجنبية عاملة في مصر، فإنه من المتوقع أن تخسر الدولة نحو 900 مليون جنيه سنويا حال طرح ‏رخصة السجائر الجديدة‏، بشكلها الحالي.
وتضمن الخطاب مقترحا بفصل الرخصة الجديدة، والتي تشمل بوضعها الحالي، صناعة السجائر التقليدية والتبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، حيث أكدت الشركات أن فصل الرخصة إلي ثلاث رخص سوف يسهم في تعظيم الموارد المالية الحكومية من عملية الطرح.
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية في مارس الماضي، طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة، وهو الطرح الذي استهدف فتح باب المنافسة أمام المستثمرين، وكسر احتكار السوق، خاصة أن القوانين تمنع أي شركة، باستثناء الشرقية للدخان، من إنتاج السجائر، بينما تقوم الشركات الأجنبية، بإنتاج سجائرها داخل مصنع الشركة الشرقية.
ومنذ الإعلان عن كراسة الشروط أبدت شركات السجائر الثلاث وشعبة الدخان باتحاد الصناعات اعتراضها، وفي أبريل الماضي، قررت الحكومة تأجيل طرح الرخصة، حتى أول أغسطس، بناء على تلك التحفظات بعد تعديل عدد من بنود كراسة الشروط، ولَم تتقدم للمزايدة سوى شركة واحدة.
وعلى الرغم من التعديلات التي أُجريت على كراسة الشروط، إلا أن الشركات أبدت تحفظها على بنود أخرى، وتقدمت بخطابات إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تأجيل الطرح حتى ديسمبر، وتعديلها بما يصب في صالح الخزانة العامة، وحرية المنافسة.
ومنذ فتح باب التقدم للحصول على الرخصة في أغسطس الماضي، لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط، بينما امتنعت باقي الشركات نتيجة لما اعتبرته «غياب لقواعد المنافسة العادلة».