أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الأحد، أمرا ب حبس طبيب «اسجد لكلبي» وموظف بمستشفى خاصّ، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهما، كما أمر النائب العام بضبط وإحضار طبيب آخر، في ذات الواقعة. قائمة اتهامات ضد الطبيب وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، قائمة الاتهامات المنسوبة للطبيب المتهم والموظف المحبوسين، وشملت: 1_ التنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول. 2_ استعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه. 3_ استغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي. 4_ استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية. 5 _ تعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. 6_ نشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه. 7_ استخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. وحدة الرصد وكانت «وحدة الرصد»، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه مع اثنين آخرين، على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة. وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ وهم طبيبان وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه، فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
