«العدالة الانتقالية» تنتهى من مسودة «مفوضية الانتخابات».. و«الهنيدى»: لم نتسلم «تقسيم الدوائر»

أرسلت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مسودة مشروع قانون هيئة مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وقال مصدر مسئول بالوزارة، ل«الوطن»، إن المسودة تضمنت تنظيماً كاملاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدءاً من إعلان إجراء الانتخابات، ومراجعة كشوف الناخبين وتحديثها وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، مع تيسير إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، وصولاً إلى إعلان النتيجة، كما تضمنت مقر عمل المفوضية، وعدد أعضائها وطريقة اختيار رئيسها، وفقاً لما حدده الدستور.
وأضاف المصدر، أنه بمجرد صدور هذا القانون، سينتهى عمل اللجنة العليا للانتخابات، متوقعاً أن يكون مشروع قانون مفوضية الانتخابات ضمن حزمة المشروعات التى ستعرض على مجلس النواب المقبل، حيث إن الوزارة انتهت من عدة مشروعات قوانين وأرسلتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب فى بداية عمله.
وحول مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى أعلنت الحكومة صدوره عقب إجازة العيد، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، مقرر لجنة الإصلاح، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ل«الوطن»، أن مشروع القانون لم يصل حتى الآن، سواء للجنة الإصلاح التشريعى، أو الوزارة، قائلاً: «من المتوقع الانتهاء من إعداد مسودته النهائية فى القريب العاجل، واللجنة العليا للانتخابات، هى المنوط بها تنظيم مواعيد إجراء انتخابات النواب، دون غيرها، بموجب الدستور».
من جانبها، بدأت لجنة التقاضى والعدالة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، والمنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى اتخاذ إجراءات تعديل قوانين المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة والمحاكم العمالية.