"فرانس برس": إنفاق المليارات في الحرب على مقاعد الكونجرس الأمريكي

تتدفق التبرعات الفردية و"الأموال السوداء" التي لا يعرف مصدرها، وتنفق الأحزاب بسخاء على حملات انتخابات منتصف الولاية في الكونجرس الأمريكي، ما يثير مخاوف من أن التأثير المالي على هذه الانتخابات أصبح يخرج عن السيطرة.
وأشارت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، إلى أن ولاية ألاسكا مثلًا هي ولاية بعيدة تقع في الطرف الغربي من الولايات المتحدة، وسكانها القلائل مستقلون بشدة. ورغم ذلك فقد تم إنفاق مبلغ كبير هو 30 مليون دولار في السباق الانتخابي في الولاية بين السناتور الحالي مارك بيجيتش ومنافسه دان سوليفان، طبقًا لمركز الدراسات التفاعلية الذي يرصد أموال الحملات الانتخابية.
وأوضحت "فرانس برس"، أن الخبراء حذروا من أن هذا الرقم قد يتضاعف قبل توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع في الرابع من نوفمبر، بحيث يمكن أن تصل تكاليف الحملة إلى 120 دولارًا لكل ناخب، وتشير التوقعات إلى أن نفقات هذه الانتخابات ستتجاوز مبلغ 3.6 مليار دولار الذي أنفق في انتخابات منتصف الولاية في 2010 ومبلغ ال3.7 مليار دولار الذي انفق في انتخابات 2012.
ووضع الجمهوريون، كامل قوتهم في محاولتهم استعادة مجلس الشيوخ، ولكن الديموقراطيين الذين يتزعمهم باراك أوباما لم يستسلموا دون أن يخوضوا حربًا مالية كاسحة، ومع اقتراب الانتخابات التي ستجري بعد 39 يومًا، فقد شهد الديمقراطيون، الذين عادة ما يشتكون من الأرقام الفلكية التي يتم إنفاقها في السياسة، ارتفاعًا كبيرًا في الأموال التي جمعتها لجان الحزب تفوق أموال الجمهوريين، بحسب تقارير لجنة الانتخابات الفدرالية.
وتابعت الوكالة الفرنسية: إن الشركات زادت كذلك من مساهماتها المالية في الحملات الانتخابية حيث دفعت الملايين في جهود مساعدة مرشحيها المفضلين، وكذلك فعل أصحاب المليارات مثل تشارلز وديفيد كوتش، وهما صناعيان محافظان اللذين اتهمهما زعيم مجلس الشيوخ هاري ريد مرارًا بمحاولة "شراء ديمقراطيتنا".
وأشارت "فرانس برس"، إلى أن الديمقراطيين يتجهون كذلك إلى المانحين الكبار. فقد تبرع الليبرالي مدير صندوق التحوط السابق توم ستيير بمبلغ 15 مليون دولار في أغسطس الماضي، لصندوق البيئة "نكستجين كلايمت اكشن"، وبعكس الأحزاب السياسية، فإن مثل هذه المجموعات يمكن أن تساهم بمبالغ غير محدودة في أي أجندة سياسية، ولكن لا يمكنها التنسيق مباشرة مع الحملات أو تقديم المال للمرشحين.
ولا يطلب من بعض المنظمات غير الربحية الكشف عن المانحين او تقديم تقارير مفصلة للأموال التي قدمتها، ما يؤدي إلى غرق الحملات بمبالغ غير معروفة من "الأموال السوداء" غير معروفة المصدر.
من جانبه، قال جو تريبي الاستراتيجي الديمقراطي الأمور تسير بجنون، مضيفًا "أتذكر تلك الأيام الملهمة حقًا في العام 2003 وأنظر إلى حالنا الآن في 2014. الأمر مخيف".
وأضافت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن المشهد تغير بشكل كبير في 2010 بقرار من المحكمة العليا أزال السقف عن المبلغ الذي يمكن ان تتبرع به الشركات والنقابات أو الأفراد للحملات الانتخابية الأمريكية، وقد خدم هذا القرار الاخوين كوتش اللذين يقدر ان تكون شبكتهما السياسية قد انفقت 400 مليون دولار في محاولة فاشلة لمنع اعادة انتخاب اوباما في 2012.
وانفقت مجموعتهما للمناصرة نحو 50 مليون دولار هذا العام لدعم مرشحين جمهوريين، طبقا لمكتبهما السياسي، نقلًا عن مذكرة سرية للمانحين تقول ان المجموعة التي لم تكشف عن المانحين، تعتزم انفاق 120 مليون دولار، ومن بين التأثيرات المرئية بشكل خاص لهذا التسونامي المالي، الإعلانات التلفزيونية. وخلال 60 يومًا من الانتخابات، يصبح المرشحون هم الاولوية بدلًا من المعلنين التقليديين على التلفزيونات المحلية.
وطبقًا لمركز النزاهة العامة فقد تم بث 33 ألف إعلان تلفزيوني في الفترة من 16-22 سبتمبر في أسواق تسعة من أكثر سباقات مجلس الشيوخ احتداما، ولا يتضح في الغالب من هي الجهة التي تمول الاعلانات. وكان ثلث الاعلانات التي بثت في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر مدفوعة من قبل جماعات لم تكشف عن المتبرعين، بحسب مشروع ويسليان ميديا بروجت.