وزير الخارجية: ما تمر به مصر لن يحول دون تحمل مسؤوليتها تجاه العالم الإسلامى

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إنه رغم مرور مصر حالياً بفترة فارقة وتاريخية في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، وحرصنا على القيام بتنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها في أعقاب ثورة 30 يونيو، وقيامنا بحزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال تبنى عدد من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلاً عن الإصلاحات الأخرى فى جميع المجالات وفي مقدمتها التعليم والصحة، فإن كل ذلك لن يحول دون تحمل مصر مسؤوليتها التاريخية تجاه العالم الإسلامى وقضاياه.
وأكد "شكري"، في كلمته أمام الاجتماع التنسيقى السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في نيويورك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، أن مصر ستستمر فى القيام بدورها كإحدى أكبر الدول الإسلامية، خاصة مع رئاستنا للقمة الإسلامية.
وأعرب شكري عن بالغ امتنانه وسعادته للمشاركة في فعاليات الاجتماع التنسيقي السنوي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، وهو الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه الأمة الإسلامية تحديات جساما تتمثل فى زيادة حدة الصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية وزيادة خطورة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة، وهو ما يدعونا إلى بذل مزيد من التضامن والتعاون من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة بالعمل الإسلامي الجماعي الدؤوب من أجل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي وتنسيق العمل السياسي.
وقال الوزير: لقد تعرض الشعب الفلسطيني فى غزة مؤخراً لأبشع أنواع العدوان وللأسف فى ظل عجز دولي حال دون وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتكررة ضد الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد أدانت مصر وبأقصى العبارات تلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وطالبت بوقفها الفوري ومحاسبة مرتكبيها، وكعهدها تحملت مصر مسئولياتها الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الغاشم عليه، فقد قامت مصر بطرح مبادرتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد أيام من بدايتها بالرغم من بعض المزايدات والتدخلات من بعض الأطراف التى باتت معروفة للجميع بأجندتها التى تحكمها أهدافها الخاصة، للتأثير سلباً على الجهود المصرية المخلصة التي هدفت إلى المُضى قُدماً من أجل وقف العدوان وحقن الدماء، وهو ما نجحت فيه مصر وتوج بالنجاح وبالتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية فى 26 أغسطس الماضى وعقد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، هدفت مصر من خلالها تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ورفع المعاناة عنه.
وأشار إلي انه خلال الأزمة، قامت مصر بإدارة عملية إغاثة دولية شاملة موجهة إلى قطاع غزة لدعم صمود الشعب الفلسطيني فى القطاع، وكثفت مصر منذ بداية ألعدوان تشغيل معبر رفح على أساس انسانى التزاماً منها بمسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني ولتلبية احتياجاته الأساسية بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة والطبية، كما قامت بإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى المستشفيات المصرية، وفى هذا الإطار تؤكد مصر على أنها لن تتوقف عن بذل جهودها السياسية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة طبقاً لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأود أن أذكركم أن مصر سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة يُعقد برعاية مصرية- نرويجية مشتركة خلال شهر أكتوبر القادم.
واضاف أن ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنساني جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وما ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية فى منشآت حيوية، أمراً يُعد بالغ الخطورة ويُلقى بظلاله على المنطقة بأسرها، وقد حذرت مصر مراراً من آثار التطورات السلبية على الساحة الليبية وعلى أمن دول الجوار المباشر من تواجد تنظيمات متطرفة تمتد أنشطتها عبر الحدود وعلى نحو يمس سيادة تلك الدول ويُهدد استقرارها، الأمر الذى يفرض علينا جميعاً مسئولية إيجاد الآليات العملية الأنسب لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفى هذا السياق فإننا نُشير إلى استضافة القاهرة مؤخراً الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا وما تضمنته من مبادرة مصرية اشتملت على مقترحات بعدة محاور رئيسية تهدف مجملها إلى دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة التي اعتمدها والعمل علي استعادة دور الدولة الليبية ونزع السلاح لدى مختلف الميليشيات وتفعيل نظام حظر السلاح المفروض على ليبيا وتوفير آلية تدابير عقابية ضد الأطراف التى لا تتجاوب مع جهود التسوية والحوار.
وقال شكري: "أصبحنا اليوم فى أمس الحاجة إلى وقف العنف في الأراضى السورية والمأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب السورى بشكل يومي على مدار الأعوام الماضية، وإن ذلك لن يتم إلا من خلال التوصل إلى حل سياسى للأزمة وعن طريق المفاوضات وفقاً لأسس ومُحددات عملية جنيف للتوصل لحل يُحقق طموحات وتطلعات الشعب السورى فى الحرية والكرامة والديمقراطية وذات الوقت يصون تماسك ووحدة الدولة السورية، ومن ناحية أخرى نُكرر تحذيراتنا من تبعات استشراء ظاهرة التطرف والإرهاب التى انطلقت من الأراضى السورية مُهددة منطقة الهلال الخصيب بأسرها وشمال العراق والمتمثلة فى تنظيم (داعش)، الذى يتخذ من ديننا الإسلامى الحنيف ساتراً لينشر أفكار التطرف والتشدد والإرهاب التى تفسد فى الأرض وتهلك الحرث والنسل وهى ليست من الإسلام فى شيء، بل هى عدو الإسلام الأول وأن المسلمين هم أول ضحاياها، أن موجة التطرف والإرهاب التى تشهدها تلك المناطق باسم الإسلام تُحتم علينا جميعاً كدول إسلامية التكاتف والعمل الجماعى إعمالاً لقول الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" للتصدى لذلك الخطر المتنامى، حيث من الصعب على الدول بمفردها مواجهة تلك التنظيمات التى تعمل فى إطار ممنهج سواء من ناحية التمويل والتسليح والتخطيط.
وفي هذا الصدد، فإننا نرحب بالحكومة العراقية وسماعها للتصدي للتحديات التي تواجهها من خلال وضع وتنفيذ سياسات من شانها أن تودي إلى التفاف كافة عناصر الشعب العراقي الشقيق حولها للقضاء علي الارهاب والحفاظ علي وحدة العراق وسلامة أراضيه.