«الوزراء»: عقوبات على رافضي اللقاحات.. «إحنا في حالة طوارئ»

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، توقيع عقوبات على الرافضين، لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن اللقاحات في مصر جيدة للغاية ومعتمدة، ولا يوجد أي سبب لرفضها، فالأعراض الجانبية، أقل من أعراض الأدوية العادية، لذلك أصبحت إلزامية لكل من تخطى عمره 18 عامًا وما زال في العملية التعليمية، سواء طلاب الجامعات أو ما قبل الجامعي، والمدرسين وأساتذة الجامعات، فالتعليم عن بعد ليس الوسيلة الأساسية للعملية التعليمية.
منح الاستثناء بعدم الحضور في المدارس والجامعات سيكون في حده الأدنى
وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منح الاستثناء بعدم الحضور في المدارس والجامعات سيكون في حده الأدنى، بعد عملية التلقيح، موضحا أن عملية تسجيل المعلمين لتلقي اللقاح بدأت اليوم، إضافة إلى حصول وزارة الصحة على قوائم بعدد طلاب كل جامعة، لإرسال اللقاحات إلى المستشفيات الجامعية، أو مراكز تخصصها الجامعات لهذا الشأن، كما أن القرار الإلزامي بمنح لقاح كورونا ينطبق على المدارس الدولية والخاصة.
القانون يسمح لرئيس الوزراء إصدار قرارات إلزامية
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه من المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المسجلين لقاح كورونا، كما تحدث عن احتمالية رفض البعض تلقي اللقاح، «نحن في حالة طوارئ صحية، والقانون يسمح لرئيس الوزراء إصدار قرارات إلزامية، وفي نفس الوقت توقيع عقوبات على الرافضين، الأمر ليس رفاهية».
مصر تواجه مشكلات مع موردي اللقاحات مثل أي دولة بالعالم
وبالنسبة لراغبي السفر من أجل التعليم أو العمل أو العلاج، أكد إتاحة التسجيل عبر مواقع وزارة الصحة أو الهجرة للحصول على جرعة اللقاح التي تناسب الدولة التي سيتوجه إليها، حتى ولو حصل المسافر على لقاح غير معترف به في هذه الدولة خلال الفترة الماضية، كما تم توفير لقاح كورونا لراغبي السفر لغرض سياحي أيضا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مشكلات مع موردي اللقاحات مثل أي دولة بالعالم، لذلك اتجهت إلى التصنيع المحلي للقاحات، بطاقة يومية تصل إلى 600 ألف جرعة يوميا.