تعديلات قانون الإيجار القديم 2021: أبرزها زيادة القيمة تدريجيا

عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة حل أزمة قانون الإيجار القديم، خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، قبل أيام، بدأ مجلس النواب يبحث عن صيغ ومقترحات عديدة لحل هذه الأزمة، التي ظلمت العديد من الملاك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المستأجرين للوحدات السكنية، وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2021 التي ناقشها مجلس النواب، في جلساته:
تعديلات قانون الإيجار القديم 2021
وجاءت أبرز أفكار وطروحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم 2021 في مصر كالآتي:
- جاء التعديل الأول متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.
- أما التعديل الثاني فكان يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- التعديل الثالث يخص حالات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- التعديل الرابع، ويخص صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع ال40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- التعديل الخامس، تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، أنه لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، حيث يجب «احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»، موضحًا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.
وأضاف الرئيس أن من حق المواطن أن يسكن في وحدات قانون الإيجار القديم، مع الاحتفاظ بحق مالكها الأصلي في الاحتفاظ بملكيتها، دون المساس بأحد.