بعد بنك مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه من «الاحتيال»

حذر البنك الأهلى عملائه من التعرض للاحتيال وذلك عبر فيديو قصير نشره البنك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قال البنك: إن هناك أنواع كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبا العملاء بعدم اعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أى شخص أو أى جهة على مواقع التواصل.
تحذير من طلب البيانات السرية والكارت
وطالب البنك عملائه بالحذر من ممن يطلبون البيانات السرية، أو بيانات الكارت، أو أرقام الحسابات، أو الرقم السرى، لأن ذلك يكون احتيال وخداع الهدف منه سرقة حسابات العملاء، مؤكدا: «أنه لن ولم يطلب بياناتك الشخصية او السرية أونلاين أوعلى وسائل التواصل الاجتماعى، أو حتى على الإيميل»، مشيرا إلى أن رسالته لكل العملاء «تطبيق الارشادات».
اتباع كافة قواعد وإجراءات منع الاحتيال
وكان بنك مصر قال فى بيان: إنه انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية ،التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملاءه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
بنك مصر يؤكد مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه
وتابع: يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين
واستطرد: يؤكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.