قبل بدء التنسيق غدا.. معايير جديدة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة

يبدأ غدا تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، ومن المقرر أنَّ يستمر لمدة 5 أيام، ويتناول التقرير التالي بعض المعايير الجديدة التي أعلنتها نقابة المهندسين للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، لاسيما أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن تنسيق طلاب علمي رياضة أو شعبة الرياضة يبدأ بمجموع 80%.
معايير الالتحاق بكلية الهندسة
وأعلنت نقابة المهندسين، موافقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على حزمة مطالب تقدمت بها النقابة لمعالجة وتحسين وضع التعليم الهندسي، لاسيما أن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية، ومن هذه المعايير ما يلي:
1- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.
2- إجراءات اختبارات المعادلة.
3- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية.
4- عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين.
5- اتباع نظام الساعات المعتمدة.
6- عمل امتحان قدرات موحد للالتحاق بالتعليم الهندسي بدءا من العام المقبل.
المعاهد الهندسية
وبخصوص المعاهد الهندسية فإنه يتواجد في مصر 54 معهدًا عاليا للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة.
وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قد أشاد بالقرارات التي تمّ اتخاذها من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي وصفها بالتاريخية، ولفت نقيب المهندسين إلى الاتجاه نحو إيقاف تراخيص المعاهد الهندسية بشكل نهائي.
وكشف نقيب المهندسين، في الاجتماع الأخير لمجلس نقابة المهندسين أنَّه سيتمّ إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
من جهته، أشار المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إلى أنَّ قرار وقف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية أو كليات جديدة للهندسة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، مبني على التقييم السنوي للمعاهد الهندسية منذ 2012 ومستمر حتى الآن، والذي يحدد القدرة الاستيعابية بناء على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية.