قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 عاما، لمتهم، وبراءة آخر، في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهما بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي. كما ألزمت المحكمة المتهم المحكوم عليه بالسجن، بدفع 340 ألف جنيه، بالتضامن مع المتهمين اللذين سبق الحكم عليهم في وقت سابق، قيمة التلفيات التي ألحقوها بمركز شرطة أطفيح. وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012، وحتى 14 أغسطس 2018، بداخل وخارج مصر. قام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل «تليجرام» لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقي الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة «داعش» الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية. وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية «داعش» وتلقى المتهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها. وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية. واستخدم المتهمون من الأول حتى السادس، موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق «تليجرام» المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.
