حكم نهائي بتحديد 9 آليات لتجديد الخطاب الدينى

قضت المحكمة الإدارية العليا بانتهاء الخصومة في الدعوى المقامة من أحد الأشخاص ضد وزير الأوقاف اللأسبق؛ طعنا منه على قرار الوزير بعدم التصريح له بالخطابة، ليصير الحكم نهائيها وباتًا.
وكان المستشار محمد خفاجي أصدر حكما في أبريل 2015 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسته، بتأييد قرار وزارة الأوقاف المصرية برفض تصريح الخطابة لأحد المنتمين للتيارات الدينية المتشددة في أحد المساجد بمحافظة البحيرة، وقد سجلت المحكمة 9 نقاط أساسية لآليات تجديد الخطاب الدينى.
ووضعت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تسع نقاط تالية تحتاج إلى معالجتها من العلماء المتخصصين بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وأساتذة الجامعات خاصة بتجديد الخطاب الديني.
الدين الاسلامي يدعو إلى السلام
وقالت المحكمة، إنه يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على فكرة أن الإسلام يدعو إلى السلام فى الأرض، فالإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، يقول الله تعالى: وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وقوله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ، كما أن الدعوة إلى الله تكون بمواجهة الفكر بالفكر، بالحكمة والموعظة الحسنة وليس باستخدام العنف.
تجديد الخطاب يقتضي فهم واقع الحياة
وأضافت المحكمة، أن تجديد الخطاب الدينى يقتضى إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة من مستجدات بحيث تتناسب من روح التطور، وهى سنة الحياة فلا تظل قابعة فى البيئة التى صدرت بها منذ 1442 عاما مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فيجب أن يكون أسلوب التجديد فى الفروع فحسب ليكون مواكبا للأحداث الجارية ومتأثرا بها.
كما انه يجب أن يكون على القمة فى عناصر تجديد الخطاب الدينى، كذلك معالجة مفهوم الوطن فى ضوء تحديد حقيقة مفهوم الفكر السياسى الإسلامى وهما المعضلة الشائكة والمسألة المشكلة التى لا يُهتدى لوجهها، للمخاطر التى تواجه الأمة.
وأوضحت أن تجديد الخطاب الدينى لا يجب أن يكون محصورًا داخل الأمة الإسلامية فحسب - ومصر قلب العالم الإسلامى - بل يتعين أن يتعدى حدود أقطارها إلى خارجها، فتجديد ذلك الخطاب يقتضى أن يشتمل على عدة لغات وهو ما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية وليست المحلية.
الخطاب الديني يجب أن يعتمد على الاعتدال والوسطية
واستكملت، أنه يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على الاعتدال ووسطية المنهج دون إفراط أو تفريط، إعمالًا لقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
كما وجب أيضا أن يتناول خطاب التجديد الدينى طريق الوصول عبر تكنولوجيا العصر، وأن يقيم وزنا فى أدواته لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت التى أضحت لغة العصر، لتوجيه المجتمعات البشرية إلى الحق والعدل والسلام، وبدون لغة العصر المشار إليها سيضيع جهد المخلصين والمجتهدين.
وأشارت، إلى أن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يعتمد على أن الدين ليس للعبادة فحسب وإنما الدين يرتبط بالمعاملة ويتصل بالحياة الدنيا كارتباطه بالاَخرة، إعمالا لقوله تعالى: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
وشددت المحكمة، على أن حقيقة تجديد الخطاب الدينى ليس تجديدًا للدين ذاته، حاشا لله، فلن تجد لسنة الله تبديلا إعمالا لقول الحق: سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وإنما التجديد فى الفكر نفسه، لأن الفكر يرتبط بمستجدات الحياة، والحياة بطبيعتها تتطور بتتطور الأزمة والأمكنة، فكان طبيعيا أن يتطور الفكر حتى يتلاءم مع الحياة، فضلا عن أن التجديد يكون قاصرا على الفروع فقط دون ثوابت الشرع الإسلامى المقررة بأدلته قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والتى تشمل الأصول والمبادئ أو الاعتقاد.