استئناف حصر 40 ألف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية

زار وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفا بشركات المقاولات بالعاصمة، سبق حصرهم من قبل.
وكان في استقبال الوزير المهندس خالد عطية، مدير المشروعات بالقطاع السكني بشركة أوراسكوم، وجورج ناشد، مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، والمهندس محمد سليمان، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمهندس بسام محمد، مدير عام الإسكان بالجهاز.
وفي بداية جولته بمشروعات العاصمة، أكد وزير القوي العاملة أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة في مجال المقاولات.
قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة
وتابع «سعفان» خلال الزيارة استخراج تصريح مزاولة الحرفة، و«شهادات قياس مستوى المهارة، وبطاقات الرقم القومي بالمهنة الجديدة على أرض الواقع»، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة؛ حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأشار وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، على هامش الزيارة، إلى أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات، وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها، من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، وغير المنتظمة بشكل خاص، منحهم القوة والقدرة لتنفيذ حملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، وحصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير أشكال الرعاية كافة لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
وأوضح محمد سعفان، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وحصر 30 ألفا منهم، واستخرجت الوزارة شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة لهم، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعليا.
وزير القوى العاملة يشيد بالأيادي المصرية العاملة
وأشاد «سعفان» بالأيادي المصرية العاملة، وما لديهم من قدرة وكفاءة تمكنهم من تحدي كل عمال العالم، مؤكداً أن العامل المصري يعمل في ظروف صعبة، ولا يملك التكنولوجيا والتقدم الكاف الذي يجعله يتساوى مع غيره من عمال العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدع في تقديم ما لا يستطيع أي عامل في أي دولة أخرى.
وتوجه وزير القوى العمالة، بالشكر والتقدير للعامل المصري، مشيرا إلى أن تواجده اليوم مع وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمال، على كل ما يقدمونه للوطن الغالي.
ونوه الوزير إلى أن دول العالم أجمع تتحدث عن النموذج الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى الإنجاز الحاصل بها.
«سعفان»: أنا موجود لخدمة العمالة غير المنتظمة
وقال محمد سعفان، إنه موجود وزملائه بوزارة القوي العاملة لخدمة العمالة غير منتظمة وتقديم كل الخدمات من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ولا يحملون الشركات أي تكاليف، وأنهم يعرضون خدماتهم على الشركات بتواجد وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح الوزير أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية، هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية؛ لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة في المشروعات القومية المختلفة.
وأكد محمد سعفان ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم؛ إذ أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع، وهي الثروة الحقيقية للشركات.
وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورش خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم في الشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قدم خالد السعيد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية ونظم المعلومات بشركة أوراسكوم، الشكر والتقدير للوزير على حضوره اليوم في مقر عمل الشركة بالعاصمة، وعلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة في كل الشركات العاملة بالمجتمع المصري، والتي لم تشهدها الدولة المصرية منذ فترات طويلة على أرض الواقع.