قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه يجب عمل سجل طبي موحد لكل مريض، خلاف منظومة التأمين الصحي الشامل: «لما بعمل سجل طبي موحد مش محتاج أسأل المريض، الطبيب يستطيع أن يعرف التاريخ المرضي دون سؤال»، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت في دراسة لها أن هناك 5 أشخاص يتوفون كل دقيقة في العالم، نتيجة أخطاء طبية. وأضاف «عبدالظاهر»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أن من يحدد الخطأ الطبي هي اللجنة الفنية، سواء كانت الشكوى قد وصلت النيابة العامة أو الأخرى الإدارية أو نقابة الأطباء: «من يحدد الخطأ من عدمه هي لجنة طبية متخصصة، لكن الفكرة إن الأطباء ولهم الحق في ذلك عاوزين يتم الفصل في الموضوع من خلال لجنة طبية إذا انتهت بنفي الخطأ يغلق الموضوع، وإذا ثبت تبدأ من هنا محاسبة الطبيب». وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يجوز حبس الأطباء إلا إذا كان الخطأ جنائي، أي أن الطبيب عمل في مركز غير مرخص أو غير مجهز، أو غير مصرح له بإجراء مثل هذه العمليات، وهنا يخضع لقانون العقوبات: «لو الدكتور متخصص واشتغل في مستشفى مجهزة وحدث خطأ منه غير مقصود، يبقى الأحكام كلها عقوبات مادية ومفيهاش حبس». وأضاف «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، أن سيف الحبس عندما يضع على رقبة الأطباء سيجعلهم يحجمون عن علاج الحالات الخطرة التي تحمل درجة عالية من الخطورة، والذي سيدفع الثمن هم المرضى وأهالينا، مؤكدا أن «مصر آن الأوان أن يصدر بها قانون المسؤولية الطبية، ويكون قانون حديث».
